من أكثر الأمور التي تشغل بال السوريين في الفترة الحالية هي مسألة زيادة الرواتب، حيث يتساءل عدد كبير منهم هل تم إلغاء قرار الزيادة بنسبة 400% وتبخرت الأموال المرصودة والمخصصة للزيادة من خزائن مصرف سوريا المركزي.
ضمن هذا السياق، كشفت مصادر اقتصادية محلية أن الموظفين في القطاع العام قد تفاجئوا مع بداية شهر شباط بأنهم لم يتلقوا الزيادة بنسبة 400% على رواتبهم التي وعد بها وزير المالية محمد أبازيد، حيث صرح الوزير في يناير الفائت بأن قرار الزيادة سيصدر قريباً.
نوهت المصادر إلى أن العديد من المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة كانوا قد أعلنوا في عدة تصريحات لوسائل إعلام محلية وعربية أن الزيادة على الرواتب بنسبة 400% ستصرف مع بداية شهر شباك بكل تأكيد، لكن ذلك لم يحدث الأمر الذي أثار التساؤلات مجدداً حول هذه المسألة.
أشارت مصادر رسمية إلى أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% قد تم تأجيله إلى حين يتم الإنتهاء من إعادة هيكلة الجهات العامة وإحصاء عدد العاملين وتقييمهم، حيث عند توجهنا بالسؤال لأحد المسؤولين في الإدارة الجديدة حول مسألة التأخير والتأجيل في اتخاذ قرار زيادة الرواتب بالنسبة التي الإعلان عنها سابقاً، أكد على أن الموظفين سيتلقون رواتبهم مع الزيادة بنسبة 400 في المئة مع بداية شهر آذار المقبل، كما أكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن عملية إعادة هيكلة الجهات العامة وتقييم العاملين وإحصاء عددهم قد أنجزت بنسبة أكثر من 95 بالمئة حالياً.
وحول أسباب تأجيل زيادة الرواتب، وفيما إذا كان التأجيل سببه عدم توفر السيولة النقدية من الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي، أشار المسؤول في حديثه لشبكة إعلامية محلية إلى أن الجهات المعنية كانت تنتظر حسم ملف الأموال السورية المطبوعة في روسيا من أجل أن تتخذ قرار رفع الرواتب في سوريا.
نوه إلى أنه وبعد الاتفاق مع موسكو حول إرسال شحنات من الأموال المطبوعة في وقت سابق من فئة 5000 ليرة سورية ستصرف رواتب الموظفين الشهر القادم مع الزيادة بنسبة 400 %، مؤكداً على أن المسألة حسمت الآن ولم تبقى أي معوقات تحول دون اتخاذ القرار.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري وحسب ما تبين مما سبق نؤكد لكم أنه من المتوقع بشكل شبه مؤكد أن تكون الزيادة مع بداية شهر رمضان الكريم.
