تنتشر بسطات تصريف الدولار والعملات الأجنبية في أغلب أزقة وأسواق دمشق والمحافظات، متحولة إلى مشهد يومي في ظل الأزمة الاقتصادية بينما يراها البعض حل سريع لتصريف العملات، يرى آخرون أنها وسيلة لسحب السيولة النقدية من السوق.
علق الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، على ما يجري حالياَ في البسطات والشوارع بوصفه فوضى تمثل السوق الموازية، مبيناً أن بسطات التصريف مهنة لا تتطلب شهادة أو خبرة وأرباحها كبيرة، لأنها تعتمد على المضاربة.
قال حزوري لعنب بلدي إن هناك مافيا تملك سيولة نقدية كبيرة، وهي من تضارب على الليرة السورية صعود وهبوط، بحيث تكمن خطورة هذه البسطات، وفق للدكتور حسن حزوري، في ترويج العملات المزورة وما ينتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد والسكان.
حسب حزوري فهناك فئة ممن يملك سيولة يلجأ لبيع البنوك المرخصة عملة الدولار بالسعر الرسمي، ثم يعاود ويشتري دولارات من السوق الموازية، مستفيدًا من فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وذلك بالتعاون مع بعض موظفي البنوك.
بدوره طالب عضو جمعية العلوم الاقتصادية، الدكتور هاني خوري، بأن يكون التصريف لدى جهات وأشخاص مرخصين وقابلين للمتابعة والمحاسبة، وأن لا تكون الصرافة مهمة بلا ضوابط في المتاجر المختلفة، معتبر أنه من حق التاجر أحيانًا الحصول على ثمن بضاعته بعملة غير سورية ولكن ليس من حقه العمل بمهنة الصرافة.
