يتساءل عدد كبير من السوريين عن كيفية إصلاح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه مصرف سوريا المركزي، والمتمثل باحتباس السيولة النقدية، حيث يحتجز المصرف المركزي السوري كميات كبير من المبالغ النقدية تعود للتجار والصناعيين والمواطنين، حيث نشر الخبير المالي والاقتصادي منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي قدم خلاله شرحاً لما يمكن للمصرف المركزي السوري أن يقوم به لمعالجة الخطأ الجسيم الذي وقع به.
استهل الخبير الاقتصادي منشوره بالقول: هل تصحيح الخطأ الجسيم بالسياسة النقدية للمصرف المركزي باحتباس أموال التجار والصناعيين والمواطنين يكون بتسليم كامل أموالهم دفعة واحدة بالليرة السورية..؟.
أضاف: الجواب هو لا.. لو تم تسليم الأموال الأمانة للتجار والصناعيين والمواطنين سابقاً بالليرة السورية لما كان هنالك ضرورة لتطبيق هذا الاقتراح اليوم.
أوضح أنه يجب على مصرف سوريا المركزي أن يقوم بتسليم الأموال المحتجزة نصفها بالليرة السورية و النصف الآخر بالدولار، كما لفت إلى أن هذا الخيار مناسب، نظراً لأن تسليم نصف المبالغ بالليرة السورية سيؤدي إلى أن يعود للسوق ما فقده من تجفيف السيولة بالليرة السورية اللازمة لتحريك العجلة الاقتصادية.
أما بالنسبة لتسليم النصف الآخر بالدولار، فهو من أجل أن لا يزداد الطلب على الدولار على شكل صدمة فائض طلب تؤدي لارتفاع سعره لأكثر من 20,000 ليرة خلال فترة قصيرة، كما أردف بالقول: أما تقييم سعر صرف الدولار فهو بالمقارنة بين سعر الدولار تاريخ الإيداع مع سعر الدولار بتاريخ التسليم أيهما أقل، وخاصة بأن أغلب التجار والصناعيين لن يقوموا ببيع هذا الدولار بالأسواق لعدة أسباب.
بحسب الخبير الاقتصادي، فإن الأسباب تتلخص فيما يلي، أولاً لأنه أصبح لديهم رصيد كافي من الليرة السورية، وثانياً لأن هذا الرصيد من الدولار مخصص للاستيراد، كما ختم الخبير الاقتصادي والمالي حديثه بالقول: إن تطبيق هذا الاقتراح مرتبط بحصول مصرف سوريا المركزي على إيداعات خارجية خلال الفترة القريبة المقبلة.
