كشفت تقارير اقتصادية محلية عن فخ الدولار في سوريا، مشيرة إلى أن عدد كبير من السوريين وقعوا في هذا الفخ سواء من المواطنين العاديين أو التجار والصناعيين، وذلك بسبب حاجتهم للعملة السورية في ظل عدم توفر سيولة نقدية كافية منها في الأسواق السورية، حيث أشار الخبير الاقتصادي فراس شعبو في حديث لوسائل إعلام إلى أن نهج حبس السيولة قد أدى إلى إيقاف عجلة الإنتاج، منوه أنه في علم الاقتصاد في حال سحب السيولة من الأسواق يتم توجيه الطلب للأولويات فقط دون غيرها.
أضاف أنه حين ينخفض الاستهلاك بسبب تجفيف السيولة يتوقف البيع ويصبح التجار والصناعيين غير قادرين على دفع تكاليف الإنتاج، كما أوضح أنه حين لا يستطيعون دفع تكاليف الإنتاج، فإنهم حينها يلجؤون إلى تصريف الدولار، مشير إلى أن ذلك يعتبر كارثة بحد ذاتها، لاسيما أن تجفيف السيولة النقدية من الليرة قد أدى إلى انخفاض كبير بقيمة الدولار، وبذلك ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
لفت إلى أن المسألة أيضاً أثرت على مدخرات الأفراد الذي وقعوا في فخ الدولار، حيث أن مدخراتهم تآكلات، حيث أن الشخص الذي كان بحوزته عشرة آلاف دولار كانت تعادل 150 مليون ليرة سورية قبل شهرين واليوم باتت تساوي 100 مليون ليرة سورية، وهذا يعني أن ملايين الليرات تبخرت فجأة.
نوه إلى أن تأثيرات تبخر ملايين الليرات باتت واضحة، لاسيما أن الأسعار في الأسواق لم تنخفض، وهو ما سبب مزيد من المعاناة للسوريين، حول الإجراءات التي يجب على مصرف سورية المركزي والجهات المعنية اتباعها، أشار شعبو إلى أن يتوجب أن يكون هناك ضخ سيولة نقدية من الليرة السورية بشكل تدريجي، فضلاً عن اتخاذ قرارات لتسهيل سحب الأموال من الحسابات المصرفية في المصارف من أجل ضمان عودة عجلة الإنتاج والاقتصاد للدوران من جديد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار المواد والسلع ارتفاع كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاستناد إلى تقارير أشارت إلى أن سعر صرف الدولار سوف يرتفع لمستويات الـ 16 ألف ليرة سورية لكل دولار في الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن معظم المحللين متفقين على أن سعر صرف الدولار المتداول في المصرف المركزي عند حدود 13200 ليرة سورية لكل دولار أو سعر صرفه في السوق الموازية عند حدود الـ 10200 ليرة سورية للدولار هي أسعار وهمية وغير واقعية.
