كشفت تقارير إعلامية وصحفية عن قرارات مهمة اتخذتها العديد من البلدان الوازنة على صعيد الاقتصاد العالمي بما يتعلق بتخفيف القيود الاقتصادية على سوريا وتقديم دعم للشعب السوري بما يتيح له بناء بلاده وإعادة الاستقرار والأمن إلى الأراضي السورية.
أوضحت التقارير أن المملكة البريطانية أعلنت رسمياً عن تخفيف قيود العقوبات الاقتصادية على سوريا، وذلك في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن قرار مماثل سيتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، بينت أن تخفيف القيود الاقتصادية سيشمل السماح بافتتاح استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في سوريا، بما في ذلك استثمارات مهمة في قطاعات الطاقة والمعاملات المالية إلى جانب قطاع النقل.
أضافت أن افتتاح استثمارات نوعية ضمن القطاعات آنفة الذكر من شأنه أن يحدث نهضة اقتصادية كبرى في سوريا وسط حديث عن بشائر ستتولى بشأن سوريا خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حال قررت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي المشاركة في تلك الاستثمارات عبر شركات بريطانية وأوروبية.
بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، فإن الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أشار البيان إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة السوريين على البدء بإعادة مشاريع البناء والإعمار في بلادهم.
وفق الخبراء في مجال الاقتصاد، فإن مختلف القطاعات في سوريا خلال الفترة الحالية تعاني من عدم قدرة المسؤولين عنها على إجراء أي تطوير أو نقلة نوعية فيها، وذلك بسبب القيود والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا.
أكد الخبراء أنه مع البدء بتخفيف العقوبات والقيود على سوريا من قبل الدول الغربية، فإنه من المتوقع أن تشهد مختلف القطاعات في سوريا تحولاً جذرياً سيصب في مصلحة المواطن السوري بالدرجة الأولى، نوهوا إلى معظم البلدان التي قدمت وعوداً للإدارة السورية الجديدة بتقديم دعم سواءً مالي أو إرسال ناقلات محملة بالمشتقات النفطية تنتظر قرار رفع العقوبات من دول الغرب من أجل البدء بتنفيذ وعودها.
من الجدير بالذكر أن العديد من دول الخليج العربي في مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر قد قدموا وعوداً بتمويل دفع رواتب الموظفين في سوريا لمدة عدة أشهر عبر تقديم هبات مالية، فضلاً عن وعود بإرسال إمدادات نفطية بكميات كبيرة، حيث من المرجح أن تنفذ الوعود قبل بداية شهر رمضان، لاسيما بعد قرار بريطانيا والحديث عن قرار أوروبي مماثل بتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا.
