تحديات الاقتصاد السوري تبدو ثقيلة، في ثوب اقتصاد السوق الحر المفتوح، الذي يؤكد، وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، أن سوريا بدأت بارتدائه فعلاً، فالإنتاج الصناعي والزراعي شبه متوقف، والبنية التحتية مدمرة، مع وجود بطالة مرتفعة، إضافة لتصدر سوريا، قائمة الدول التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
يسترجع الباحث الاقتصادي جورج خزام، ما حصل في الأسواق السورية، منذ سقوط النظام يوم 8 ديسمبر 2024، حيث استطاعت البضاعة التركية جذب المستهلكين السوريين بأسعارها المنخفضة، مقارنة بالمنتجات الوطنية. ويضيف: البضاعة التركية، تصدّر لسوريا بسعر التكلفة، لأنها تعاني من الكساد، كما تقدم لها إعانات تصدير مرتفعة، وإعفاءات جمركية، يفترض أن تصبّ في الخزينة السورية، هو ما سيؤدي إلى إغراق الأسواق، وتراجع الصناعة السورية والانتاج، وزيادة أعداد العاطلين عن العمل.
لكن وزير الاقتصاد عبد الحنان، يرى أن الصعوبات ستتزامن مع مرحلة إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية فقط، ريثما تنجح الحكومة برفع العقوبات، وجذب المستثمرين، وهو ما يمكن أن يضع الاقتصاد السوري على طريق التعافي.
هل ستسمح لنا الدول الكبرى، أن نكون بلداً منتجاً، أم ستعمل على إبقائنا مستهلكين للبضاعة الوافدة؟ السؤال يبدو منطقي اليوم، بعد أن اقتصر ترخيص GL24، الأميركي الخاص بتخفيض العقوبات، على قطاع الطاقة والتحويلات المالية الفردية، مستبعداً الاستثمارات. وهو ما دفع الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب للقول: كيف ستؤمَّن كلفة رفع الرواتب، البالغة، تبعاً لوزير المالية محمد أبازيد، 127 مليون دولار، وتخفيض العقوبات يمنع الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى أن خزينة الدولة فارغة؟
