قال الأكاديمي والمستشار لدى البنك المركزي السوري، مخلص الناظر، إن الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب تنفيذ إصلاحات عاجلة على عدة مستويات، مضيف في تصريحات رصدها دليلك نيوز الإخباري:
- السياسة النقدية تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية، تشمل التحكم في السيولة، وتحقيق التوازن النقدي، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.
- أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري هو ندرة الليرة السورية في السوق بسبب تهريب كميات كبيرة منها إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها بنسبة 60% رغم أن الأسعار في الأسواق المحلية لم تنخفض سوى بنسبة 10%.
- ارتفاع قيمة الليرة لا يعكس تحسناً حقيقياً في الاقتصاد، وإنما هي نتيجة عوامل نقدية ظرفية.
- أحد الحلول الرئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري يكمن في تعزيز الطلب الاستهلاكي، وهو ما يستلزم زيادة الأجور بشكل منطقي ومدروس.
- الاقتصاد بحاجة إلى دورة مالية نشطة، وزيادة الأجور ستدفع عجلة النمو، خاصة في بلد يتمتع بقدرات صناعية وخبرات بشرية متميزة.
- أهمية الحد من الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وإعادة تفعيل دور المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة.
- يجب أن يكون المصرف المركزي هو اللاعب الرئيسي في تحديد توقعات السوق بدلاً من المضاربين في السوق السوداء.
- إعادة طباعة العملة بالطريقة التي كان يتبعها النظام السابق قد تؤدي إلى تضخم هائل، والحل يكمن في ضبط السيولة المتاحة وتحفيز التداول النقدي عبر قنوات مصرفية فعالة.
- يمكن أن تكون الدولرة الجزئية مفيدة على المدى القصير في استقطاب الاستثمارات ويجب أن يكون الهدف الأساسي هو استعادة الثقة في الليرة السورية وتعزيز دور المصارف الرسمية.
