يبلغ عدد المصارف العاملة في سوريا حالياً ستة مصارف عامة، برأس ما لا يتجاوز 10 مليار ليرة سورية لبعضها وهو أقل من ثمن شقة، وبالتالي من ينظر إليها يستنتج أنها لا تعمل وفق رؤية مصرفية عالمية، بل بعقلية أشبه بعقلية الدكانة، وهنا يبرز السؤال عن مدى استمراريتها بهذه العقلية، وضرورة إعادة هيكلتها ودمجها!
.png "المصارف السورية")
مما لاشك فيه أن المصرف المركزي المرتبط مع نظام سويفت العالمي، وبعد إزالته عن النظام بسبب العقوبات الاقتصادية، أصبح يبحث عن مصارف وسيطة وسماسرة ومصرفيين للالتفاف على تمويل المستوردات، ودفع تكاليف كبيرة من أجل الاستيراد تعادل أكثر من 40 % زيادة من ثمن البضائع، وهذا معروف للجميع، واليوم مع رفع العقوبات عن المصرف المركزي المتوقعة قريبا، وإعادة المصارف السورية إلى شبكة المراسلين المصرفيين والبنوك حول العالم، سيعود إلى طبيعة عمله السابقة، وهو يحتاج إلى بعض التحديثات في العمل المصرفي للنهوض، ولا شك بأنه سينهض كونه الخيار الوحيد أمامه.
ختاماً يذكر أن العديد من الجهات قدمت عروضاً لإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي في سوريا منها تركيا، واتحاد المصارف العربية الذي قال أنه سيعيد هيكلة هذا القطاع بالتعاون مع بعض البنوك الأوروبية.
.png)
