تحدثت تقارير اقتصادية محلية عن دخول كميات كبيرة من الدولار إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين(أغلبها عن طريق الحوالات الخارجية)، مشيرة إلى عدم وجود إحصائيات وبيانات دقيقة حول الكميات التي وصلت، وذلك نظراً لأنها لن تدخل عبر قنوات رسمية تابعة لمصرف سوريا المركزي.
بينت أن الدولارات التي دخلت إلى البلاد خلال الفترة الماضية انتشرت في مكاتب الصرافة وعلى البسطات في الطرقات، حيث لا يمكن لمصرف سوريا المركزي إحصاء كتلة القطع الأجنبي في الأسواق لأنه لا يملك أي بيانات حول الكميات المتداولة خلال الفترة الحالية.
حول معنى دخول كميات كبيرة من الدولار إلى سوريا وتأثير ذلك على سعر صرف الليرة السورية في الفترة القادمة، نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور في مواقع التواصل الاجتماعي منوه خلاله إلى وجود معلومات خاطئة حول هذه المسألة.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن دخول كميات كبيرة من الدولار مع العائدين للوطن لا يعني بالضرورة بأن هنالك زيادة بالعرض من الدولار أكثر من الطلب ومعه انخفاض حتمي بسعر صرف الدولار، كما أرجع خزام ذلك إلى أنه مع عودة السوريين إلى بلادهم سوف يزداد الاستهلاك والطلب على المستوردات، وبالتالي سيزداد الطلب على الدولار، كما أن عودة السوريين بأعداد كبيرة من شأنه أن يزيد الطلب على المنتج الوطني الذي يدخل بتصنيعه جزء كبير من مستوردات، ومعه سوف يتم تمويل استيراد ما يستهلكه العائدون من الدولار الذي يقومون بتصريفه لشراء احتياجاتهم.
نوه الخبير الاقتصادي إلى أن المطلوب من السوريين العائدين إلى البلاد من أجل إحداث نهضة اقتصادية في البلاد أن يؤسسوا مصالح إنتاجية وصناعية وزراعية بالأموال التي جلبوها معهم، حيث أكد على أن تأسيس مصالح إنتاجية صناعية و زراعية بتلك الأموال من شأنه أن يؤدي لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات بدون كساد مع تشغيل العاطلين عن العمل وليس افتتاح أسواق لتصريف البضائع التركية، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي وبحسب مصادر مطلعة يعمل على تنظيم العمل بمهنة الصرافة والحوالات في البلاد، وذلك حتى يتمكن من معرفة كتلة القطع الأجنبي الموجودة في السوق، بما يتيح له التدخل والتحكم بسعر الصرف وعدم السماح للصرافين والمضاربين على الليرة السورية أن يتحكموا بسعر الصرف حسب أهوائهم ومصالحهم.
