خبراء في مجال الاقتصاد يمدحون على قرار مصرف سوريا المركزي حول عمليات بيع القطع الأجنبي في المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في البلاد، منوهين أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف، حيث لفت الخبراء إلى أن القرار يسمح بالتعامل بالدولار من أجل التعامل بالدولار تنفيذ الأعمال التجارية والغير تجارية، بالإضافة إلى تنفيذ الحوالات والبيع والشراء بموجب الإمكانيات المتوفرة.
وفق الخبراء فإن أهم ما يميز القرار هو تسوية حسابات منصة تمويل المستوردات والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليون ليرة سورية بشكل يسهم في الحد من خسائر المستوردين، حيث أشار ضمن هذا السياق الخبير الاقتصادي والمالي يونس الكريم في حديث لوسائل إعلام إلى أن قرار مصرف سوريا المركزي رقم /86/ حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبية هدفه الأول هو الحد من التلاعب في سعر الصرف.
نوه إلى أن قرار المصرف المركزي يهدف إلى التخلص من شركات الصرافة التي يحملها السوريون مسؤولية تقلبات سعر صرف الدولار في سوريا مؤخراً، منوهاً أن التخلص من شركات الصرافة ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى إجراءات مدروسة.
لفت إلى أن القرار يخص المصارف الخاصة التي يسمح لها التعامل بالقطع الأجنبي إلى جانب المصرف التجاري، في حين أن المصارف الحكومية واسعة الانتشار لا يحق لها التعامل بالدولار حتى الآن، منوهاً أن هذا الأمر يتناقض مع سوق الاقتصاد الحر التي تسعى الحكومة الجديدة للعمل بموجبه.
كما أفاد الكريم أن المصرف المركزي أصدر القرار من أجل الاستفادة من الترخيص رقم 24 من قانون قيصر الذي ينص على أن الحوالات يمكن إجراءها إلى البنوك التجارية في سوريا، وذلك من أجل الابتعاد عن الشركات الخاصة التي يعتقد أنها تخزن الدولار وتتلاعب بسعر الصرف.
أضاف بالإشارة إلى أن ما سبق يعني بأن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تخطي التلاعب في سوق الصرف من قبل شركات الصرافة، لاسيما تلك التي لم تتوصل إلى اتفاق رسمي مع مصرف سوريا المركزي حول الترخيص، بحسب الخبير فإن من أهداف القرار أيضاً هو تشجيع تحويل الحوالات الفردية عبر المصارف، وبالتالي دعوة البلدان إلى التعامل مع المصارف، حيث أن هذا الأمر يشكل نقطة جذب توحي للسوريين بإمكانية رفع العقوبات خلال الفترة القريبة المقبلة.
ختم الخبير حديثه مشير إلى أن المركزي يحاول عبر القرار أن يدعم تحويل رواتب المنظمات الإنسانية التي تعمل في سوريا إلى المصارف الخاصة، وبالتالي الابتعاد عن قنوات التمويل غير الرسمية التي كانت تستحوذ على تلك الرواتب، وذلك بهدف تفعيل دور المصارف التجارية إلى جانب رصد ومعرفة كميات الدولار والقطع الأجنبي التي تصل إلى المصارف.
