يجمع كافة المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد أن ما تشهده الأسواق السورية من نقص في السيولة النقدية من الليرة السورية ما هو إلا نتيجة للإفراط في تجفيف السيولة المتداولة بالليرة السورية من قبل مصرف سوريا المركزي.
بحسب خبراء في مجال الاقتصاد فإن سياسة مصرف سوريا المركزي بالإفراط في تجفيف السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية قد نتج عنها تحقيق عدة جهات لأرباح هائلة، لكن في المقابل منيت جهات أخرى بخسائر فادحة.
أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له إلى أن إفراط المصرف المركزي في تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية قد جعل الصرافين في الخارج وأدواتهم في الداخل يتحكمون بسعر صرف الدولار ويحققون ربح بنسبة 100 بالمئة.
لفت أن الصرافين في الخارج وأدواتهم داخل البلاد يربجون 100 بالمئة عند انخفاض سعر صرف الدولار و 50% عند ارتفاع سعر صرف الدولار، أي إذا انخفض الدولار 20% تكون أرباح الصرافين بالخارج 40%، كما نوه الخبير إلى أن مصرف سوريا المركزي هو من الجهات التي تحقق أرباح معتبرة، فهو يشتري الدولار بسعر صرف وهمي للسوق الموازية وأقل من قيمته الحقيقية بالنشرة الرسمية، كما أفاد خزام بأن التاجر التركي والمستورد السوري الذي قام بإغراق الأسواق والقضاء على الصناعيين للدخول على أسواق محروقة بدون منافسة، هم من الرابحين من نهج تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية.
أضاف بالقول: كلما حصل انخفاض وهمي بسعر صرف الدولار، كلما أصبحت البضاعة التركية أرخص وازداد الطلب عليها أكثر بكثير من المنتج الوطني، أما بالنسبة للجهات التي منيت بخسائر فادحة جراء سياسة تجفيف السيولة، فهم التجار والصناعيين الذين تم حجز أموالهم بالمركزي بشكل غير قانوني وبدون وجه حق، كما أن التجار والصناعيين الذين توقف طلب بضاعتهم هم من الخاسرين إلى جانب فئة العمال والموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل.
