يقف معظم السوريين حائرين أمام معضلة تقلبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية، حيث يتساءلون عن الخيار الأفضل وفيما إذا كان شراء الليرة السورية أفضل أم الاحتفاظ بعملة الدولار، ضمن هذا السياق قدمت الدكتورة والخبيرة في مجال الاقتصاد لمياء عاصي رؤيتها ونصائحها للسوريين بخصوص مستقبل سعر الصرف والخيار الأفضل بالنسبة لشراء الليرة أم الاحتفاظ بعملة الدولار الأمريكي والتخلص من العملة السورية.
لفتت عاصي في حديث لوسائل إعلام محلية أن تأثيرات التقلبات الكبيرة في سعر الصرف بدت واضحة جداً على المواطن السوري العادي، كما تأثرت التقلبات السريعة على توجهات التجار الذين باتوا يفضلون المضاربة على الليرة السورية على حساب العمل بمجال التجارة، الأمر الذي سبب أضرار جسيمة للعملية الإنتاجية.
أشارت الخبيرة في مجال الاقتصاد إلى أن استقرار أسعار المواد والسلع في الأسواق السورية حتى لو كان الاستقرار عند مستويات مرتفعة يعتبر أفضل للجميع من حالة التقلبات الحالية.
بخصوص رؤيتها ونصائحها للسوريين، نصحت عاصي المواطنين أن يتجهوا نحو تنويع مدخراتهم بين الذهب والعملات الأجنبية والعقارات للحفاظ على قيمة المدخرات وسط التقلبات الحالية في سعر الصرف، بمعنى أنها لا تنصح بشراء الليرة السورية على الإطلاق.
نوهت إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي والرامية إلى تثبيت سعر صرف الدولار لم تؤتي أوكلها ولم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق، مشيرة أن النتائج جاءت عكسية مرجعة ذلك إلى النهج النقدي غير الواضح المتبع حالياً.
أفادت بأن الأسواق السورية في الفترة الحالية تشهد حالة نقص في السيولة النقدية من الليرة السورية، الأمر الذي استفاد منه المضاربين على الليرة السورية إلى جانب التأخير في دفع الرواتب، مما أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية مؤخراً، كما شددت الخبيرة الاقتصادية على أن تحسن قيمة العملة السورية في الآونة الأخير وهمي، مشيرة أنه ناتج عن عوامل متعددة مثل المضاربة وتجفيف السيولة ولم يأتي بسبب إجراءات اقتصادية مثل زيادة في الإنتاج والصادرات.
ختمت عاصي حديثه مؤكدة على أنه من أجل أن يكون سعر صرف الدولار في الأسواق السورية واقعياً يجب أن يعتمد على توازن الطلب والعرض دون أي تدخلات من قبل مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى أهمية توفر احتياطي نقدي كافي من القطع الأجنبي لدى المركزي حتى يتمكن من إجراء عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية بموجب الأسعار المعلن عنها في النشرات الرسمية.
