كثرت التساؤلات حول المبالغ النقدية التي وصلت من روسيا إلى مطار دمشق الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما فيما إذا كانت الأموال التي وصلت لها تغطية بالدولار أو الذهب، وذلك وسط عدم إفصاح الجهات المعنية عن تفاصيل كاملة حول الموضوع.
بحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن المبالغ النقدية من العملة السورية التي كانت تطبع في روسيا خلال السنوات القليلة الماضية كانت تطبع بدون أي غطاء سواءً بالدولار أو الذهب، حيث حذر خبراء في مجال الاقتصاد من أن طباعة الأوراق النقدية دون غطاء من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في المدى القريب، لاسيما بما يتعلق بارتفاع مستويات التضخم في الاقتصاد السوري الذي يعاني أصلاً من مشكلات اقتصادية متراكمة منذ سنوات.
ضمن هذا السياق أشار الخبير الاقتصادي فراس شعبو في حديث لوسائل إعلام عربية إلى أن التفاصيل التي تم تداولها حول الأوراق النقدية التي وصلت من روسيا إلى دمشق تم تضخيمها إلى حد كبير، منوه إلى أنه لم يكن من الضرورة نشر التفاصيل حول هذه المسألة، وذلك لما لها من تأثيرات على سعر الصرف.
لفت إلى أن تلك الأموال كانت ضمن اتفاقية تم توقيعها مع دمشق منذ فترة طويلة، وقد تأخر تسليمها أصولاً بسبب ما شهدته سوريا من أحداث مع نهاية العام الماضي، كما نوه إلى أنه على الرغم من أن المبلغ ليس كبير وهو عبارة عن 300 مليار ليرة سورية وفق عدة مصادر لكن تأثيره على الاقتصاد السوري سيكون على المدى البعيد، لاسيما في حال استمرار طباعة العملة السورية بهذه الطريقة دون أي تغطية رسمية بالدولار أو الذهب.
وفق الخبير الاقتصادي فإن المعلومات تشير إلى أن المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري هو الجهة التي كانت تشرف بشكل مباشر على عملية طباعة الأموال في الخارج ودفع تكاليف وقيمة تلك الأوراق النقدية المطبوعة دون أن يكون لمصرف سوريا المركزي أي دور في ذلك.
ختم الخبير الاقتصادي حديثه محذر من تأثيرات كارثية على الاقتصاد السوري في حال استمرار الاعتماد على الأموال المطبوعة في روسيا دون غطاء، مشيرة إلى أن عملية الطباعة هذه ستؤدي إلى تضخم جامح جداً ومشكلات اقتصادية كبيرة يصعب حلها، وفق تعبيره.