كشفت مصادر اقتصادية محلية عن توجهات جديدة لدى مصرف سوريا المركزي ووزارة الاقتصاد في الإدارة السورية السورية بخصوص مسـألة تنظيم عمل مكاتب الحوالات والصرافة، فضلاً عن تعديل شروط بمهنة تصريف العملات في سوريا.
أوضحت المصادر أن الجهات المعنية ستلزم مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في سوريا باستخراج تراخيص جديدة لتنظيم عملها، فضلاً عن إصدار قرارات جديدة تتضمن شروط يجب توافرها لمن يرغب بمزاولة مهنة الصرافة في البلاد.
بينت أن المؤسسة العامة لإدارة النقد في محافظة إدلب وتمهيد لإقرار التعديلات الجديدة، قامت بتسليم الشركات المرخصة سابقاً في المنطقة كافة الودائع المالية، حيث أن تلك الودائع المالية عبارة عن تأمينات مالية كانت شرط لترخيص عمل تلك الشركات في إدلب، إذ بدأ العمل بموجب التراخيص هناك في عام 2020.
نوهت المصادر إلى أن هذه الخطوة من قبل المؤسسة العامة لإدارة النقد في إدلب تعتبر بمثابة التمهيد لإلغاء ترخيص كافة الشركات وحلها في خطوة تليها، وذلك من أجل إعادة تنظيم عمل شركات الحوالات والصرافة في كافة المناطق السورية بشكل عام.
أشارت إلى وجود خطة عامة لدى مصرف سوريا المركزي من أجل ضبط سوق الحوالات وأسواق صرف العملات إلى جانب الشحن المالي، حيث أنه وفق مصادر مطلعة، فإن المصرف المركزي السوري سيلزم شركات الحوالات والصرافة في كافة المناطق السورية على إصدار تراخيص جديدة ضمن شروط سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يخشى فيه الصرافون والعاملون في مهنة الصرافة من الشروط التي يتم دراستها في الفترة الحالية لترخيص شركات الحوالات والصرافة، منوهين أنه في حال كان أحد الشروط ينص على وضع وديعة بملايين الدولارات كما هو متداول، فإن معظم الشركات ستتوقف عن العمل.
من جهة ثانية، كشفت مصادر (محلية غير رسمية) اقتصادية محلية عن عزم مصرف سوريا المركزي إطلاق منصة خاصة لتحديد سعر صرف الدولار الرسمي في سوريا، وذلك بعد أن يتم إصدار شروط منح التراخيص الجديدة لمكاتب الحوالات وشركات الصرافة في البلاد، ختاماً بحسب المصادر فإن أحد شروط منح الترخيص للمكاتب والشركات، هو التزامها بسعر الصرف الذي سيتم تحديده عبر المنصة التي سيتم إطلاقها، حيث أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذه الخطوة أن يضبط سعر الصرف ويمنع التلاعب ويحد من التقلبات السريعة في قيمة الليرة السورية وقطع الطريق أمام الصرافين الذين يضاربون على العملة.
