خرج مصرف سورية المركزي عم صمته بتصريحات جديدة مفاجئة ومثيرة للجدل حول حقيقة سعر صرف الدولار في الأسواق السورية خلال الفترة الحالية، حيث يتم تداول سعر الصرف عند مستويات قريبة من عتبة الـ 10.000 ليرة سورية لكل دولار في السوق الموازية.
أفاد المستشار لدى مصرف سوريا المركزي د. مخلص الناظر في تصريحات لشبكة إعلامية عربية بأن السعر العادل للدولار الأمريكي أمام الليرة السورية حالياً يتراوح بين 17.000 وحدود 20.000 ليرة سورية للدولار الواحد، كما أثارت تصريحات المستشار جدل واسع بين السوريين، لاسيما أن المصرف المركزي ذاته يضع سعر للدولار في نشراته الرسمية عند مستويات الـ 13.200 ليرة سورية، حيث تساءل المعلقون على التصريحات حول الأسباب التي تدعو المركزي يحدد سعر صرف وهمي رغم علمه بذلك.
أكد الناظر على أن السعر العادل للدولار الأمريكي في سوريا حالياً بعيد جداً عن الأرقام المتداولة سواءً في نشرات مصرف سورية المركزي الرسمية أو في تعاملات السوق الموازية، حيث نوه المستشار إلى وجود قانون يسمى قانون تعادل القوة الشرائية، مشير أنه إذا قمنا باحتساب سعر الصرف بموجب قانون تعادل القوة الشرائية، فإن سعر صرف الدولار يجب أن يكون بين مستويات الـ 17 ألف ليرة سورية وصولاً إلى 20 ألف ليرة سورية لكل دولار.
وفق السوريين جربوا تصريف الدولار لدى مصرف سورية المركزي، فإن المصرف يمتنع عن التصريف، في حين تقوم شركات الحوالات والصرافة بتصريف الدولار بموجب السعر الرائج في السوق الموازية، كما أن بسطات تصريف الدولار والعملات الأجنبية التي باتت منتشرة في الأسواق في كافة المحافظات السورية تقوم بالتصريف بأسعار متفاوتة دون وجود أي ضوابط لعملها أو إلزامها من قبل البنك المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد.
من جهته علق الخبير الاقتصادي محمد صالح الفتيح على تصريحات المستشار لدى المصرف المركزي، واصف التصريحات بالمهمة جداً، منوه أن أهميتها ليست لا تعود فقط إلى التفاصيل والمعلومات التي قدمها الناظر، وإنما لطبيعة عمله كمستشار تم تعيينه مؤخراً لدى مصرف سورية المركزي.
وأعرب الفتيح عن أسفه، وذلك لأن مصرف سورية المركزي لا يعطي أي اهتمام ولا يصغي حتى لمستشاريه، منوه أن البنك المركزي لا يزال متمسك بسعر الصرف الوهمي ويفضل الإصرار على الإنجازات الوهمية، وفق وصفه.
ختم الخبير الاقتصادي الفتيح حديثه مشير إلى أن نهج مصرف سورية المركزي كانت نتيجته الفعلية على أرض الواقع خنق الاقتصاد السوري وتعطيل حركة التجارة وخسارة السوريين لمدخراتهم المالية بالقطع الأجنبي، مستغرب من إصرار المركزي على المضي قدماً في هذا النهج رغم التحذيرات من قبل معظم خبراء الاقتصاد إلى جانب اعتراف أحد مستشاريه الرسمين بأن سعر الصرف المتداول حالياً في سوريا هو سعر صرف وهمي وغير حقيقي.
