كشفت مصادر اقتصادية محلية عن تغيرات كبيرة طالت قواعد اللعبة الاقتصادية الجديدة في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، منوهة إلى أن الجميع يتساءل عن الجهة التي تقود اللعبة في الفترة الحالية في ظل غياب دور مصرف سوريا المركزي.
أوضحت المصادر في حديث نشره موقع إعلامي رصده دليلك نيوز الإخباري أن الكثير من الناس قد يفاجئوا بأن الجهة التي تقود اللعبة الاقتصادية الجديدة في سوريا، هم تجار تابعين للنظام السابق، بمعنى أن النظام البائد لا يزال متحكم بمفاصل الاقتصاد السوري حتى اللحظة.
بينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويته أن مصرف سوريا المركزي في الفترة الحالية هو الحلقة الأضعف، حيث أنه غير قادر على التدخل واتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها أن تقلب الطاولة على تلك الجهات التي تدير الاقتصاد السوري حالياً.
أضافت أن تلك الجهات تمتلك كميات كبيرة من الأوراق النقدية من العملة السورية وتقوم بالمضاربة على الليرة السورية عبر وسطاء لها منتشرين في كافة المحافظات السورية سواءً من خلال شركات الصرافة والحوالات أو عبر كبار الصرافين الذين ينفذون أوامر تلك الجهات.
أشارت إلى أن الجهات التي تعبث بالاقتصاد السوري حالياً، هم شخصيات نافذة لا يزالون محتفظين بولائهم المطلق للنظام السابق، ومعظمهم يعيشون في الفترة الحالية في بيروت، بالإضافة إلى قسم آخر منهم يعيشون في بغداد، نوهت إلى أن تلك الجهات قامت يوم التحرير بحمل كميات كبيرة من الأموال بالليرة السورية من المصارف والبنوك بتوجيهات من قيادات عليا، حيث حملوها معهم أثناء الهروب من البلاد، وهو ما يفسر حالة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها الأسواق السورية في الفترة الحالية.
بحسب المصادر فإن تلك الجهات ستبقى متحكمة بسعر صرف الدولار في سوريا ومستولية على قرار مصرف سوريا المركزي طالما أنها تمتلك السيولة النقدية سواءً بالدولار أو الليرة السورية، حيث أنها قادرة على ضخ الأموال في السوق متى تشاء وبالكميات التي تلبي أهدافعها في إحداث فوضى وجني أرباح هائلة.
حول الحلول المتاحة أمام مصرف سوريا المركزي لتجاوز مسألة تحكم تلك الجهات بسعر الصرف والتأثير سلباً على الاقتصاد السوري، أوضحت المصادر أن المصرف المركزي السوري أمامه فرصة من ذهب قد لا تتكرر لاستعادة زمام الأمور والتحكم بالمفاصل الاقتصادية في البلاد.
ختمت المصادر حديثها مشيرة إلى أن مصرف سوريا المركزي قادر على تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية الجديدة في البلاد، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة ومدروسة لاستبدال العملة السورية في أسرع وقت، حيث أنه وعلى الرغم من التكاليف الباهظة لطباعة عملة جديدة، إلا أن هذا الخيار يبقى أقل تكلفة من استمرار الفوضى الاقتصادية في البلاد.
