تطالب شريحة واسعة من السوريين بضرورة التوجه نحو تسعير السلع والبضائع والمواد في سوريا بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة السورية مع إمكانية الدفع بالليرة السورية، حيث يرون أنه خيار مناسب للوضع الاقتصادي في سوريا خلال الفترة الحالية.
يتساءل العديد من السوريين حول جدوى التوجه نحو اتخاذ مثل هذه الخطوة في الفترة الحالية، وفيما إذا كانت تصب في مصلحة المستهلك أم التاجر والصناعي، ضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شرح خلاله تأثيرات تسعير السلع والبضائع في الأسواق السورية على الأسعار والقوة الشرائية للمستهلكين.
.jpg "تسعير السلع والبضائع في سوريا بالدولار")
استهل الخبير الاقتصادي منشوره متسائلاً في القول: هل التسعير بالدولار هو لمصلحة المستهلك؟، الجواب هو نعم لمصلحة المستهلك قبل مصلحة التاجر والصناعي وفق قوله.
أضاف قائلاً: عندما كان سعر صرف الدولار ينخفض، فإن الأسعار لا تنخفض بحجة بأن فاتورة المشتريات الجديدة بالليرة السورية هي على الأسعار المرتفعة أو يكون انخفاض الأسعار لا يتناسب مع نسبة انخفاض سعر الدولار.
أردف بالقول: حتى عندما يرتفع سعر صرف الدولار، فإن الأسعار ترتفع أعلى من نسبة ارتفاع سعر الدولار، أما في حال التسعير بالدولار، فإن الأسعار سوف ترتفع وتنخفض بشكل واضح للمستهلك بنفس نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار.
نوه إلى أن التسعير بالدولار اليوم هو ضرورة لمصلحة المستهلك لأن انخفاض سعر صرف الدولار هو أمر حتمي قادم، وليس من المناسب تثبيت الأسعار على الليرة السورية، لفت الخبير الاقتصادي في معرض حديثه إلى ضرورة التوجه نحو دولرة الاقتصاد السوري، منوهاً أن دولرة الاقتصاد السوري لا تعني تراجع قيمة الليرة السورية كما يظمن البعض.
أفاد بأن دولرة الاقتصادي السوري من شأنها أن تؤدي إلى زيادة النشاط التجاري والصناعي والزراعي في البلاد، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في سوريا بشكل عام، حسب ما رصده موقع دليلك نيوز الإخباري، حيث ختم الخبير الاقتصادي منشوره بالإشارة إلى أنه لنجاح الدولرة اليوم في سوريا لا بد من تثبيت الحد الأدنى للرواتب 150 بشكل مبدئي من أجل أن يكون هذا الخيار مفيد ويؤدي إلى نتائج مثمرة.
.jpg)