أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتور المهندس ياسر كريم، تفاؤله بالإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، مشير إلى أن بعض العقبات التي يواجهها الاقتصاد يمكن للحكومة معالجتها بطرق قد لا تكون مفهومة بشكل مباشر للمواطنين أو الاقتصاديين، لكنها تظل مرحلة مؤقتة في إطار الإصلاحات الجارية.
أشار إلى أن حجز أموال التجار والصناعيين يشكل عائق كبير أمام حركة الاقتصاد، معتبر أن إزالة هذه العقبة سيسهم في إعادة النهوض الاقتصادي وتحفيز الأعمال التجارية، كما أوضح أن الانتقال من سوق مغلق إلى سوق حر يتطلب وقتاً وإجراءات تدريجية، لافت إلى أن بعض التحديات مثل ضبط الحدود، وغياب قوى الأمن الداخلي والجيش، لاتزال تؤثر على المشهد الاقتصادي.
في هذا السياق رحب كريم بقرار مصرف سوريا المركزي، القاضي بتحرير جميع الحسابات المصرفية من حيث الإيداع والسحب والتحويل، والذي يهدف إلى إعطاء المزيد من المرونة لحركة الأموال داخل القطاع المصرفي، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين بالنظام المالي في البلاد.
وفق نص القرار فقد وجه المصرف كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير الحسابات المصرفية، باستثناء الجهات التي سبق وتم التريث بتحريك حساباتها، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة بعد.
في حديثه عن تأثير القرار، رأى كريم أن هذه الخطوة ستجعل السوق أكثر جاذبية، مؤكد أن السوق سيكون واعد بعد هذا القرار، كما دعا جميع السوريين في الخارج إلى العودة للاستثمار ولو جزئيا في بلدهم، مشدد على أن سوريا دولة ناهضة وصحيحة، وأنها بحاجة إلى كل الجهود الممكنة لدعم الاقتصاد الوطني.
أضاف كريم: لا يمكننا التسامح مع من يملك رأس مال في الخارج ولا يساعد سوريا، فكل استثمار في الخارج يجب أن يكون له دور في دعم الاقتصاد الوطني، معتبر أن تحرير الحسابات المصرفية سيسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي.
