التفرد في تقديم المنتجات والسلع ضمن السوق السوري أصبح من الماضي.. انفتاح السوق جعل قانون العرض والطلب وتقييم المستهلك هو المعيار.
مع تعدد العلامات التجارية والتي ستؤثر على ولاء المستهلك الذي كان لسلعة يستخدمها عبر سنوات طويلة، حيث تبزر العديد من التحديات التي تواجه الصناعي والتاجر السوري.. منها:
- هل التاجر والصناعي في سورية يملك الأدوات الكافية لمواجهة التنافسية التي فرضتها البضائع الوافدة؟
- هل التاجر والصناعي أعاد حساباته... ووجد الطريقة الذكية في التعامل مع متطلبات السوق واتساع رغبات المستهلكين وتنوعها؟
- كيف سيحمي منتجه أو استثماره ويجعله أكثر رغبة للمستهلكين؟ السوق السورية أصبحت ساحة مفتوحة للمنافسة التي قد لا تكون عادلة وخاصة مع تدفق السلع الأجنبية.
- هل سيقوم التاجر والصناعي بمراجعة وتحديث مواصفات منتجه بما يتماشى مع واقع السوق.
السوق السورية حاليا سوق خصبة للاستثمار وجائعة للمنتجات، بعد الحرمان الذي عانته خلال السنوات الماضية. أي أن هناك شركات محلية قد تعود للعمل، أو أجنبية قد تدخل السوق السورية، وهذه الشركات ستفرض واقع جديد في السوق عبر عروض وإغراءات جديدة تطرحها للمستهلك... ما يفرض على الصناعي والتاجر أسلوباً تسويقيا وإعلانياً جديداً لمنتجاته والتفكير خارج الصندوق.
