رأى الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أنه ينبغي للحكومة الحالية أن تتخذ عدة إجراءات لمعالجة الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أغلبية السوريين وبشكل خاص أصحاب المداخيل المحدودة، ولإعادة الإيرادات لخزينة الدولة المفلسة أو شبه المفلسة.
بين الدكتور قوشجي، أنه بعد سقوط نظام الأسد، تواجه الحكومة السورية الجديدة أزمة اقتصادية عميقة ومعقدة، تتمثل في إفلاس الخزينة العامة وفقدان الأرصدة المصرفية في مصرف سوريا المركزي.
أوضح أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد المالي للنظام البائد، بالإضافة إلى العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
لمعالجة هذه الأزمة يقول قوشجي: يجب على الحكومة الجديدة تبني استراتيجية شاملة تعتمد على إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية مدروسة، ترسم خطة لتنمية الاقتصاد السوري بشكل كامل.
طالب الخبير الاقتصادي لإعادة إيرادات الخزينة ببرنامج طوارئ اقتصادي يتكون من زيادة رواتب الموظفين مع تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وتعزيز حرية الأسواق للمحافظة على أسعار منافسة للسلع والخدمات، ما يعزز الثقة في الحكومة الجديدة، وبخطتها الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة ومصادرة أموال المافيا الفاسدة للنظام البائد وإعادتها لخزينة الدولة، والعمل على استعادة الأموال المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، والتي يمكن أن تشكل مصدراً مهماً لتمويل إعادة الإعمار والبنية التحتية التي تنشط قطاع الأعمال.
أما من جانب القطاع الاقتصادي رأى الدكتور قوشجي أن دفع الضرائب من قبل كل النشاطات الاقتصادية عن عامي 2024 و2025 واجب وطني بامتياز
أكد أن معالجة الأزمة الاقتصادية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تتطلب جهوداً متكاملة تشمل إصلاح النظام المالي، وجذب الاستثمارات، وإعادة بناء البنية التحتية، ومكافحة الفساد، ويمكن الاستفادة من تجارب دول مثل رواندا وألمانيا واليابان في إعادة الإعمار بعد الحروب، مع ضرورة التعاون الدولي لضمان نجاح هذه الجهود.
