أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 24 فبراير 2024 عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة، النقل والبناء وذلك بعد سقوط نظام الأسد.
يتوقع أن يؤدي هذا التخفيف إلى تعزيز الاستثمارات، وتسهيل التحويلات المالية، ودعم جهود إعادة الإعمار، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين السوريين، مع ذلك فإن تنفيذ هذه الإجراءات يعتمد على التطورات السياسية والتزام الحكومة السورية الجديدة بعملية انتقال سياسي شاملة.
أشار المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عبر منصة إكس إلى أن الاتحاد الأوروبي علق العقوبات على قطاعات الطاقة والتمويل والنقل وذكر أن هذا القرار سيسمح لشركات مثل سيمنز بإصلاح محطة توليد الكهرباء في دير علي، وأن الطيران الألماني سيستأنف رحلاته إلى سوريا.
شملت العقوبات السابقة حظر استيراد النفط السوري، وكانت سوريا تنتج حوالي 380 ألف برميل يومياً قبل الأزمة، معظمها موجه للأسواق الأوروبية. ومع فرض العقوبات، اضطرت سوريا لاستيراد النفط من إيران لتلبية احتياجاتها المحلية، كما منعت العقوبات تصدير التكنولوجيا اللازمة لصناعة النفط والغاز، ما أثر بشكل كبير على قدرة الحكومة السورية في تمويل عملياتها العسكرية.
من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى انتعاش الليرة السورية، تسهيل تحويل الأموال، وعودة الشركات السورية للتعامل مع البنوك الدولية، مما يعزز الاستيراد والتصدير إضافة إلى ذلك، سيسهم تسهيل تحويل الأموال في دعم الأسر السورية من المغتربين.
ختاماً أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيراقب عن كثب التطورات في سوريا لضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ الشمولية، مشيرة إلى أنه في حال عدم تقدم الأمور بالشكل المطلوب، فإن العقوبات قد تعود مجدداً.
