أعلن المصرف التجاري السوري إلغاء إجراءات التجميد التي كانت مفروضة على حسابات الجهات العامة، والتي كانت تقتصر على عمليات صرف الرواتب.
ذكر بيان صادر عن وكالة الأنباء السورية أن هذا القرار جاء نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت التجميد في الأصل، حيث تم إعادة المرونة إلى الحسابات بما يخص عمليات الإيداع، السحب، والتحويل، ولكن ضمن الحدود المقررة سابقاً، بحسب تعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة قبل 4 فبراير.
بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، قامت الإدارة السورية الجديدة بتجميد الحسابات المصرفية المتعلقة بالجهات العامة والشخصيات والشركات المرتبطة بالنظام السابق، في خطوة تهدف إلى ضبط الأموال المرتبطة بالنظام المخلوع، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول سوري.
