قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري أن التحولات الجديدة في سوريا تسببت في انفتاح سياسي واقتصادي متزايد، ما أثر كثير بسعر صرف الليرة السورية، كما أنه رغم هذا التحسن يبدو كبير فإنه لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ونقص السيولة المتاحة لدى المواطنين بالليرات السورية.
أكد حزوري أن المصارف منعت السحب نهائياً في بعض الأحيان، بينما سمحت بسحب محدود لا يتجاوز 500 ألف ليرة يومياً ثم أصبح أسبوعياً، كذلك احتجزت أموال التجار والصناعيين في منصة تمويل المستوردات التي تقدر بأكثر من 600 مليون دولار بالليرة السورية، إضافة إلى تأخر صرف الرواتب والأجور، نتيجة لذلك اضطر قسم كبير من المواطنين إلى بيع مدخراتهم من الدولار، واستغل المضاربون هذا الوضع لتحقيق أرباح كبيرة من خلال التلاعب بسعر الصرف.
أوضح حزوري أن تحسن الليرة السورية الحالي غير مستدام، لأنه لم يأتِ نتيجة زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، بل بسبب مضاربات وعوامل نفسية، حيث حذر من أن هذا الوضع يحمل أخطار عديدة، منها الركود الاقتصادي، حيث يؤدي نقص السيولة إلى تعطيل الأنشطة التجارية والصناعية، ما يؤدي إلى تباطؤ في الأسواق وتسريح الموظفين وإغلاق بعض المصانع إذا استمر لفترات طويلة، كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسات الحالية تزعزع الثقة بالنظام المصرفي، حيث يضعف ذلك ثقة المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي ويوجههم نحو التعامل النقدي، ما ينعكس سلباً على جميع المستويات.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية المقبلة في سوريا، حذر حزوري من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقت إذا استمرت السياسات دون ضخ سيولة كافية، ما سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال وزيادة الفقر والبؤس الاجتماعي.
ختاماً أكد أنه للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، يجب التسعير مؤقت بعملة مستقرة مثل الدولار، وتنظيم مهنة الصرافة وإلغاء الفوضى القائمة حالياً، ومنع غير المرخصين من ممارسة عملية الصرافة تحت مراقبة المصرف المركزي.
