يعتقد الكثير من السوريين في الفترة الحالية أن انخفاض سعر صرف الدولار يعني زيادة القوة الشرائية للدخل في سوريا بشكل عام، فما هو رأي خبراء الاقتصاد في هذه المسألة، ومن الجهة المستفيدة من سياسة تخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية مؤخراً..؟
استهل الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور متسائلاً ومجيباً على تساؤله بالقول: هل تخفيض سعر صرف الدولار يعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية للدخل بشكل عام..؟، الجواب هو لا، كما أوضح أنه إذا كانت زيادة القوة الشرائية لليرة السورية مع انخفاض سعر صرف الدولار تترافق مع تراجع القوة الشرائية للتاجر والصناعي والمستهلك بسبب تراجع أو توقف الدخل، فهذا يعني بأن تلك الزيادة ليست زيادة وهمية فقط وإنما زيادة سلبية.
بين أن تلك الزيادة السلبية تؤدي إلى تراجع حقيقي في القوة الشرائية للتاجر والصناعي والمستهلك، كما حصل عندما إنخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى 7,000 ليرة سورية منتصف الأسبوع الماضي، كما أضاف بالقول: صحيح بأن الأسعار تنخفض على المستهلك الأخير ولكن هنالك تراجع عام بمستوى الدخل وتراجع بالإنتاج وزيادة بالبطالة التي سوف يقع فيها كذلك المستهلك الأخير نفسه.
لفت أنه في ضوء ما سبق، فإنه إذا كان التوفير 200 ألف ليرة سورية في الشهر، فإن الخسائر تكون قد وصلت إلى 300 ألف ليرة سورية،كما أشار إلى أن تخفيض أسعار وبيع البضاعة بأقل من تكاليف إنتاجها بسبب الكساد أو المنافسة من البضاعة التركية لا يعني زيادة القوة الشرائية لليرة السورية.
أردف بالإشارة إلى أن تخفيض أسعار وبيع البضاعة بأقل من تكاليف إنتاجها يعني زيادة القوة الشرائية للمستهلك الأخير فقط على حساب تراجع القوة الشرائية للمنتج، حيث ختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً أن ذلك يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني الذي لا تتحقق مصلحته إلا بتحقيق مصلحة الجميع دون إلحاق خسائر بأي طرف بالسوق حتى لا يتوقف الإنتاج وتزداد البطالة والكساد.
