انتقلت تداعيات إجراءات حبس السيولة التي يمارسها مصرف سوريا المركزي إلى موظفي القطاع الخاص، الذين أعربوا بدورهم لـ موقع تلفزيون سوريا عن استيائهم من عدم قدرتهم الحصول على رواتبهم بشكل اعتيادي، لينضموا بذلك إلى طوابير المنتظرين أمام الصرافات والمصارف بغرض الحصول على رواتبهم المحتجزة في البنوك.
أثرت قيود مصرف سوريا المركزي التي فرضها على عمليات السحب اليومي، على معيشة السوريين بالعموم، حيث لاحظ موقع تلفزيون سوريا خلال جولة في الأسواق ركود عام، فهناك زخم في العروضات والإعلانات عن التخفيضات لجذب وتشجيع الناس على الشراء، توازياً مع خلاء المحال من الناس الذين تراجعت قدراتهم الشرائية مع تأخر صرف الرواتب، باستثناء أساسيات المعيشة من غذاء ودواء، فمحلات بيع المواد الغذائية تعمل بالحدود الدنيا، خلاف ما اعتاد عليه الناس من شراء مؤونتهم الشهرية في بداية كل شهر.
مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر شباط أفادت نجود التي تعمل في شركة إعلامية مقرها إحدى دول الخليج بأنها لم تستلم راتبها عن شهر كانون الثاني حتى الآن، مردفة: تتحكم السوق السوداء شهرياً بتوقيت تسليم رواتبنا، لأن إدارة الشركة تحول كتلة الرواتب إلى سوريا عبر القنوات غير الرسمية، وبالتالي يتم تقويم قيمة الرواتب بالليرة السورية لتسليمنا إياها حسب سعر الصرف الذي يقرره التاجر.
أضافت لـ موقع تلفزيون سوريا: هذا الشهر الثاني على التوالي الذي نواجه فيه تأخير كبير في استلام رواتبنا، فشح السيولة ونقص الليرة السورية في السوق يؤخر وصول الرواتب، الأمر الذي يدفعنا للاستدانة والتقشف في مصروفنا اليومي بانتظار تسليمنا الراتب.
عن عدم قدرته سحب راتبه الموطن في البنك، قال محمد خليل يعمل في شركة محاسبة، إنه منذ بداية الشهر حاول سحب راتبه من حسابه البنكي، لكن من دون جدوى، فالبنك يتعامل مع موظف القطاع الخاص باستهتار، معطياً أولوية لموظفي القطاع العام، وفق قوله.
أشار إلى أنه حاول سحب راتبه من فرع ثاني، ليتفاجأ بأن السحب محدد بمبلغ 100 ألف ليرة، مضيفاة أنه بعد أخذ ورد مع موظف البنك اتضح أن السحب كان مسموحاً في ساعات الصباح إلى حد 200 ألف ليرة، لكنهم اضطروا لتخفيض المبالغ الممنوحة لكل شخص، بهدف تلبية أكبر عدد من المتعاملين.
