تعاني الأسواق السورية في الفترة الحالية من نقص حاد في السيولة النقدية من الليرة السورية، وذلك في الوقت الذي يتساءل فيه خبراء الاقتصاد عن أهداف مصرف سوريا المركزي من نهج تجفيف السيولة النقدية، وفيما إذا كان هذا النهج يخفي وراءه إجراءات جديدة سيتم اتخاذها.
بحسب خبراء في مجال الاقتصاد، فإننا أمام سيناريوهات عديدة من المتوقع أن يكون مصرف سوريا المركزي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع في الفترة المقبلة، حيث لفت الخبراء إلى أن السيناريو الأول الأكثر ترجيح هو أن المصرف المركزي يعمل على تجفيف السيولة النقدية من أجل استبدال العملة السورية بأوراق نقدية جديدة، لاسيما من الفئات الصغيرة 100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة سورية.
أشاروا إلى أن المصرف المركزي قد يلجأ إلى هذا الخيار مع الإبقاء على التعامل بالورقة النقدية من فئة 5000 ليرة سورية إلى جانب طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات متنوعة أو التوجه إلى حذف صفر أو صفرين من العملة السورية، حيث أنه وفق الخبراء هناك خيار آخر لكنه مستبعد بعض الشيء، ويتمثل بالاعتماد على الليرة التركية أو الدولار بدل أو إلى جانب الليرة السورية، بمعنى أن يتم تسعير البضائع والسلع بالدولار الأمريكي والدفع يكون إما بالليرة التركية أو الليرة السورية.
أضافوا أن هذا الخيار له ما له وعليه ما عليه، وقد يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري، لاسيما أن الحاجة ستبقى ملحة للسيولة النقدية من الليرة السورية على الرغم من الاعتماد في التعاملات على التسعير بالدولار والدفع بالليرة التركية.
حول أزمة السيولة النقدية الحالية وعدم توفر الليرة السورية في الأسواق وأسباب عدم ظهور هذه الأزمة خلال السنوات الماضية، وظهورها بشكل واضح مع بداية العهد الجديد في سوريا، لفت خبراء الاقتصاد إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو اعتماد المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري سابقاً على التوسع الكبير في طباعة الأوراق النقدية من العملة السورية في موسكو، لاسيما من فئة خمسة آلاف ليرة سورية.
