كشف المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض عن ضبط الأمن السوري العام لعدد كبير من القطع الأثرية في بيوت شخصيات متنفذة تابعة للنظام المخلوع ورجال أعمال، تم امتلاك هذه القطع عن طريق عمليات التنقيب غير الشرعي.
أكد عوض أن كبار الشخصيات والمتنفذين ولعلمهم بأنهم محميون من القانون، امتهنوا حكم تجارة الآثار، لأن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تحدث إلا بحماية، موضح أن الكثير من القطع تم تهريبها خارج البلاد بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة النظام المخلوع الأمنية، وفي الوقت نفسه جرى تسليم قطع أخرى كثيرة من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك.
لفت عوض إلى أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ليست بالأمر الجديد، فهي تعود لمئات السنين، مبيناً بأن القطع التي تسرق من المتحف يمكن استرداها لكونها موثقة بصورة ومسجلة، وتكمن الصعوبة اليوم في متابعة قطع التنقيب غير الشرعي التي لا يمكن استرداها كون ملف الاسترداد شائك ومعقد، توجد مئات آلاف القطع خارج سوريا، تعرض في المزادات والمعارض ونحن نراها ولكن لا يمكن أن نسترجعها، وهذا يعني أن من أخرجها لا يمكن أن يكون شخصا عاديا وإنما أشخاص متنفذون.
يضيف أن ظاهرة البحث عن الآثار كانت تمارس سواء في أراضي النظام أو الأراضي الخارجة عن سيطرته في وقتها، لتبقى الكارثة بنظرنا تعريض المواقع الأثرية في بلد غني بالآثار لأعمال تنقيب عشوائية.
يشدد عوض على ضرورة الحد من هذه الكارثة عبر السيطرة على ظاهرة التنقيب غير الشرعي، مؤكد بأن الوضع بعد التحرير كارثي بسبب غياب المؤسسات الأمنية، وعدم توفر العدد الكافي من عناصر الأمن العام للسيطرة على تلك الظاهرة المُستعرة في كل الأماكن، دون إغفال عمليات التنسيق والتعاون مع الإدارة الجديدة.
طلب عوض من إدارة الأمن العام دعم ومساندة مديرية الآثار، عن طريق زيادة أعداد جهاز الأمن لنشرهم على كامل مساحة الأرض السورية، خاصة بعد أن انخفضت أعداد الموظفين في مديرية الآثار من 5000 موظف إلى 2500، منوه بأن انعدام الأمن في أماكن منع الوصول إليها حتى في وضح النهار، لافت إلى متابعة المديرية وإرسالها الكثير من الكتب للجهات المختصة، للحد من الظاهرة ومعالجتها، ليتم القبض لاحقاً على بعض الأشخاص ونس التهم لهم.
يوضح أن الكارثة لا تتوقف عند عمليات التنقيب فقط بل تمتد لتشمل ما يتم استخدامه أثناء عمليات الحفر من آليات ثقيلة وفق ما يصل من فيديوهات وصور، ما يسبب تدمير وتخريب لطبقات وسويات أثرية وطمس معلومات تاريخية مهمة جداً، إضافة إلى استخدام أجهزة للكشف عن المعادن.
ختاماً بحسب عوض تعاني المديرية نقص في الآليات والعمال، مما يصعب إحصاء وتقدير الوضع على أرض الواقع، والذي على ما يبدو يشير إلى تعرض كل المواقع إلى تدمير وتخريب.
