أعلنت وزارة الداخلية إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين خلال حكم النظام المخلوع، والتي تشمل طلبات التوقيف، والمراجعة، والإعلام، والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
ذكرت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد، أنه عدد البلاغات الملغاة بلغ أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين ومعالجة الآثار القانونية السابقة، كما أكدت الداخلية بأن البلاغات كانت تعود لقيادة الجيش والفروع الأمنية ومكتب الأمن القومي والقيادة القطرية للحزب.
يأتي قرار وزارة الداخلية في إطار خطوات تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، ومعالجة الملفات العالقة التي أثرت على حركتهم داخل البلاد وخارجها، لا سيما تلك التي فرضت خلال حكم النظام المخلوع.
كان العديد من السوريين قد واجهوا قيود صارمة على التنقل، مما أثر على حياتهم اليومية وارتباطاتهم المهنية والعائلية، وأجبر بعضهم على البحث عن طرق غير قانونية لمغادرة البلاد، كما أن هذه الإجراءات شكلت عائق أمام عودة المغتربين، الذين وجدوا أنفسهم مدرجين ضمن قوائم الممنوعين من الدخول أو الخروج من دون إشعار مسبق.
يشار إلى أن النظام المخلوع كان يستخدم قرارات منع السفر كأداة سياسية وأمنية لمعاقبة المعارضين، وإحكام قبضته على المجتمع السوري، خاصة بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، فقد طالت هذه القرارات آلاف السوريين، سواء لأسباب سياسية أو بسبب التخلف عن الخدمة العسكرية، أو حتى لأسباب إدارية من دون وجود مبررات قانونية واضحة.
