في خطوة مفصلية قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي السوري يوم أمس أعلن عن اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع مؤسسات الدولة في سوريا، ما يعزز وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مشاريع تقسيم، يأتي هذا الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي ليؤكد على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ووقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة، ما قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول بارزة في مسار بناء الدولة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ويمهد لمرحلة جديدة يمكن أن تسهم في إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية في المناطق الشرقية والشمالية، عبر استعادة سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية وإعادة إدماجها ضمن الخطة الاقتصادية الوطنية، حيث رصد موقع دليلك نيوز الإخباري أبرز بنود الاتفاق بين قسد والدولة السورية:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
- وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.
- دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة.
- المجتمع الكردي أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقوقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
من شأن اتفاق الاندماج الأخير أن يتيح للسلطات الحكومية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، السيطرة على حقول النفط، وبما يشكل بوابة إنعاش للاقتصاد السوري الذي يواجه تحديات جسيمة بعد عقود من الدمار، وبعد تهاوي الإنتاج النفطي من 400 ألف برميل (بين 2008 و2010) إلى أقل من 15 ألف في 2015 (وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية)، من 30 مليون متر مكعب من الغاز قبل الثورة إلى نحو 10 ملايين، وهو ما يقل كثير عن الاحتياجات المحلية لتوليد الكهرباء والمقدرة بـ 18 مليون متر مكعب يومياً.
ختاماً نوضح أن الاتفاق سيفتح آفاق للتعاون مع الدول الحليفة لدمشق، سواء عبر اتفاقيات تطوير البنية التحتية الطاقوية أو تمويل مشاريع استخراج ومعالجة النفط والغاز، وهو ما قد يعيد رسم الخريطة الاقتصادية في شرق سوريا، ويخفف من حدة أزمة الطاقة التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد.
