أظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، حيث سجّلت البلاد أدنى كلفة معيشية عالمياً خلال عام 2021، كما أكد التقرير أن هذا الاتجاه استمر في عام 2023، إذ بقيت سوريا الأقل كلفة بين الدول العربية، تليها مصر والسودان.
كشف التقرير أن نصيب الفرد من الدخل في سوريا كان الأدنى في المنطقة عام 2021، حيث بلغ 2,834 دولار سنوي، مما يعكس ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، كما صنفت الدولة في المرتبة الأخيرة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري، ما يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على تحفيز التنمية.
جاءت سوريا في المرتبة الأخيرة عالمياً في الإنفاق الفعلي على التعليم عام 2021، وسجّل مؤشر مستوى الأسعار فيها 14% فقط من المتوسط العالمي للإنفاق الحكومي، ما يجعلها الأرخص بين الدول العربية. إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسن في القدرة الشرائية، بل يعكس ضعف القوة الاقتصادية العامة للبلاد.
رغم انخفاض كلفة المعيشة، أشار التقرير إلى تراجع مستوى الرفاهية المادية في سوريا، حيث انخفض ترتيبها الإقليمي من المركز العاشر عام 2017 إلى المركز الثامن عشر عام 2021. ويعكس هذا التراجع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار تداعيات الحرب والعقوبات الدولية.
سجلت سوريا 1.1% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي الإقليمي في عام 2021، مقارنةً بـ 3.5% في عام 2017. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، وتراجع الإيرادات العامة، فضلاً عن تزايد الاحتياجات الإنسانية.
خلص التقرير إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية عميقة تتمثل في انخفاض الإنفاق الحكومي، وتراجع مستويات الاستثمار، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبرى مع استمرار العقوبات، وضعف البيئة الاستثمارية، والتراجع الحاد في مستوى معيشة السكان.
