يتساءل عدد كبير من السوريين عن الأسباب التي تمنع مصرف سوريا المركزي من تصريف الدولار لمن يرغب بالسعر الذي يعلن عنه المصرف المركزي في نشراته الرسمية التي تصدر عنه بشكل شبه يومي، بحسب تقارير محلية فإن عدم تصريف المركزي للدولار لمن يرغب من المواطنين قد جعلهم عرضة للتحكم بهم من قبل الصرافين المنتشرين على قارعة الطريق أو مكاتب الصرافة، حيث يتم التصريف بفرق سعر كبير بالمقارنة مع السعر الذي يعلن عنه مصرف سوريا المركزي.
ضمن هذا السياق، أشار الخبير المصرفي عمر الحاج في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أن مصرف سوريا المركزي يمتنع عن تصريف الدولار للمواطنين لأنه أساس لا يتعامل مع الأفراد، حيث لفت أن المصرف المركزي يعرف على أنه مصرف المصارف، حيث أن المصارف مخصصة لتعامل مع الأفراد، بينما المصارف المركزي هي التي تتعامل مع المصارف، مؤكداً على أن هذا التسلسل في العمل موجود في كافة البلدان حول العالم.
نوه إلى أن الشركات أو الأفراد الذين لديهم قطع أجنبي، يتعاملون ويودعون ويقترضون ويحولون الأموال عن طريق المصارف وليس بشكل مباشر عن طريق المصرف المركزي، وذلك على اعتبار أن المصارف المركزية هي مصارف الدولة.
أفاد الخبير المصرفي بأن الوضع القائم في سوريا حالياً في سوق صرف العملات، يشير إلى أن هذه السوق تحولت إلى سوق حر شعبي، منوهاً إلى أن المصرف المركزي سيقوم بتنظيم العمل بمهنة الصرافة خلال الفترة القريبة المقبلة، كما أشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يعاني حالياً من عدم معرفة كتلة القطع الأجنبي الموجودة لدى الصرافين الذين باتوا منتشرين في كل مكان سواءً على أرصفة الطرقات أو في الأسواق الرئيسية بمختلف المدن السورية.
يرجح الخبير أن يعمل مصرف سوريا المركزي في الفترة المقبلة على اتخاذ إجراءات مهمة من شأنها تقليص الفجوة السعرية بين سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية وبين السعر المتداول في السوق الحر أو السوق الموازية، ختم الخبير المصرفي حديثه منوهاً إلى مصرف سوريا المركزي من أجل أن يكون المتحكم بسعر صرف الدولار عليه أولاً أي يفتح قنوات لضبط الكميات الموجودة في السوق إلى جانب ضبط الحاجة إلى هذه الكميات، حيث يمكن القيام بذلك عبر المصارف بشكل يومي وليس بشكل مباشر عن طريق المصرف المركزي.
