تعاني الليرة السورية في الفترة الحالية من المضاربة الشديدة على سعر الصرف، حيث يحقق صرافو العملة أرباح هائلة خلال فترة قصيرة من وراء التقلبات الكبيرة والسريعة التي يشهدها سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية.
يتساءل السوريون عن الطريقة الأمثل التي يمكن من خلالها منع الصرافين من إحداث تقلب سريع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والتأثير على الاقتصاد السوري والليرة السورية من حيث الإنتاج والاستهلاك والقوة الشرائية بشكل عام.
ضمن هذا السياق أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام إلى الحل يكمن في التوجه نحو دولرة الاقتصاد في سوريا، منوه أنه لم يسأل ماذا تعني دولرة الاقتصاد السوري، فإن الدولرة تعني تسعير المواد والسلع والبضائع بالدولار دون استبدال الليرة بالدولار، وإنما التسعير فقط، لكن الدفع والقبض بالليرة السورية وبالدولار معاً.
لفت أنه في حال تثبيت الرواتب والتكاليف والأسعار بالدولار الذي هو أكثر ثبات من الليرة السورية، عندها يصبح أي تقلب لسعر صرف الدولار حتى لو انخفض إلى 5,000 ليرة أو ارتفع إلى 20,000 ليرة سورية غير مؤثر على القوة الشرائية للدخل التي تبقى ثابتة إلى جانب الأسعار والتكاليف دون أي خسائر يمنى بها المواطنون.
أضافت أن النتيجة في التوجه إلى الدولرة تكون فقط دفع كميات أكبر أو أقل من الليرة السورية، منوهاً أن أسوأ ما يصيب الاقتصاد السوري عند تقلب سعر صرف الدولار هو تراجع الطلب والاستهلاك بسبب تراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام.
أوضح أن الدولرة هي الحل الأمثل والسحري لإنقاذ الليرة السورية، لأن دولرة الاقتصاد تعني عدم تراجع الطلب والاستهلاك والقوة الشرائية مهما تقلب سعر صرف الدولار، كما أكد على أن الدولرة في سوريا تعني منع الصرافين بالمستقبل من تكرار تجربة التلاعب بسعر صرف الدولار و تدمير الاقتصاد لجني الأرباح السريعة لأن تجفيف السيولة بالليرة السورية لن يجدي مع وجود بديل للتداول بالسوق و هو الدولار.
أفاد الخبير الاقتصادي أن من أهم فوائد وميزات دولرة الاقتصاد السوري هي منع التضخم النقدي من التأثير على الدخل بشكل عام من خلال تراجع القوة الشرائية، حيث ختم حديثه مشير أن الدولرة تفيد كذلك الأمر في منع حدوث تضخم نقدي يؤثر على النشاط التجاري بالأسواق من ناحية كمية المبيعات والأرباح وفق تعبيره.
