وقع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري التي وضعت السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.
كشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد بحسب سي إن إن.
.png "أبرز بنود الإعلان الدستوري في سوريا")
أوضحت اللجنة أنها لم تجري أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو الجمهورية العربية السورية، حيث قالت: لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، من هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام وأشارت إلى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
نص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، حيث قالت اللجنة تعليقا على هذا البند: حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وضع الإعلان الدستوري السلطة التشريعية الكاملة بيد مجلس الشعب، وستكون الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، أي عدم وجود رئيس وزراء، ومعه مجموعة من الوزراء، أشارت اللجنة إلى أنها لم تمنح أي سلطات استثنائية للرئيس سوى إعلان حالة الطوارئ، وأكد الإعلان الدستوري على استقلالية السلطة القضائية وحيادتها ومنع إنشاء المحاكم الاستثنائية.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يذكر أنه نص الإعلان أيضا على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية، كما حدد الإعلان الدستوري مدة الفترة الانتقالية لتكون 5 سنوات يحق خلالها للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
.png)