تشهد أسعار الصرف في سوريا خلال الفترة الحالية حالة غريبة ونادرة، حيث أكد خبراء في مجال الاقتصاد أن الفوضى هي السمة الأبرز التي تحكم سوق صرف العملات في البلاد، وذلك في الوقت الذي يقف فيه مصرف سوريا المركزي متفرج.
بحسب الخبراء، فإن الحالة الغريبة والنادرة التي تشهدها أسعار الصرف في سوريا خلال الفترة الحالية تتمثل أولاً بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية أقل من سعر صرفه في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
أشاروا إلى أن الأمر الثاني الذي لا يقل غرابة عن الأول هو التباين في أسعار الصرف وفوضى الصرف، بالإضافة إلى وجود سعر صرف مختلف لدولار الحوالات أقل حتى من سعر تصريف الدولار في السوق الموازية، وهي سابقة من نوعها لم تحدث في سوريا إلا في الفترة الأخيرة، كما لفت الخبراء إلى أن التباين في سعر الصرف وعدم تدخل المركزي أو قبوله حتى بتصريف الدولار بالسعر الذي يعلن عنه في نشراته الرسمية أدى إلى تكبيد السوريين خسائر كبيرة جداً.
نوهوا إلى أن المستفيد الأكبر من الحالة الغريبة والنادرة التي تشهدها أسعار الصرف في سوريا هم الصرافين والمضاربين على الليرة السورية، بينما الخاسر الأكبر هو مصرف سوريا المركزي إلى جانب المواطنين السوريين الذين يخسرون مدخراتهم المالية بالدولار ويضطرون لتصريفها بأسعار يحددها الصرافون والمضاربون حسب مصالحهم وأهوائهم بما يسمح لهم بتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.
أفاد الخبراء إلى أن التباين في أسعار الصرف في الأسواق السورية أثر على القدرة الشرائية للنقد، حيث أن السوري الذي كانت تصله حوالة مالية مثلاً 200 دولار أمريكي كان يستلمها سابقاً 3 ملايين ليرة سورية أما الآن فيستلمها 2 مليون ليرة سورية، أي أنه خسر مليون ليرة سورية وربما أكثر عند المقارنة مع القدرة الشرائية للمبلغ سابقاً وحالياً.
أكد الخبراء على أن مصرف سوريا المركزي يعتبر المسؤول الأول عن ما يجري حالياً، وعليه أن يعمل على ضبط سوق الصرافة وإلزام شركات الصرافة ومكاتب الحوالات بسعر صرف يحدده المصرف في نشراته، كما حذروا من أنه في حال عدم إصدار البنك المركزي السوري لقرارات وإجراءات تنظم عمل الصرافين ومكاتب الحوالات، فإن الأمور لن تعود إلى نصابها، منوهين أن الليرة السورية معرضة لأن تنخفض انخفاضاً صاروخياً في الفترة المقبلة في حال بقي مصرف سوريا المركزي متفرج.
