في خطوة غير متوقعة سجلت الليرة السورية تحسن ملحوظ أمام الدولار، بعد أن رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 12,000 ليرة لكل دولار، هذا التحسن يثير العديد من التساؤلات حول أسبابه، لا سيما في ظل توقف عجلة الإنتاج وركود الأسواق.
يعود هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بحسب مراقبين، حيث لعبت التحويلات المالية الكبيرة خلال شهر رمضان واقتراب عيد الفطر دور رئيسي في دعم العملة المحلية، إلى جانب ترشيد السيولة النقدية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل الركود الحاصل في سوق العقارات والسيارات والسلع المعمرة، كما ساهم التسريح الواسع للعاملين في الدولة، لا سيما في الجيش والشرطة، في تقليل ضخ الرواتب إلى السوق، مما خفف من الضغط على الليرة.
أما على الصعيد الخارجي، فقد ساهمت القرارات الغربية الأخيرة، مثل رفع الولايات المتحدة مؤقت للعقوبات عن سوريا، والسماح بالتعاملات المالية مع بعض المؤسسات الحكومية، في دعم الاستقرار النقدي، كما كان لاتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية وعودة آبار النفط إلى سيطرة الدولة، تأثير إيجابي في تحريك الاقتصاد، كما لعبت قرارات المملكة المتحدة بحذف 24 كيان سوري من قائمة العقوبات، والمساعدات المالية المقدمة لسوريا في مؤتمر المانحين، والانفتاح العربي والدولي المتزايد، دور في تحسين المشهد الاقتصادي العام.
ختاماً بينما يتوقع البعض استمرار تحسن الليرة في حال رفع العقوبات نهائي وتشكيل حكومة جديدة، يرى آخرون أن غياب السياسات الاقتصادية الفعالة قد يعيد الليرة إلى دائرة التراجع في أي لحظة، فهل سيستمر هذا التحسن أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
