قال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد، أن التدهور المالي للدولة السورية من الأسباب الرئيسية التي حالت دون تنفيذ الوعود الحكومية بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة زيادة الأجور.
قال إرشيد للشرق إن حكومة تصريف الأعمال السورية تتبع سياسة تقشفية تشمل تقليص عدد الموظفين، مع عزمها الاستغناء عن ثلث العاملين في القطاع العام، بهدف خفض النفقات وتحسين الكفاءة.
أضاف أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ما يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في السيطرة على الأسواق وضبط التضخم.
ختاماً أعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن الحكومة تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإصلاح شبكات الكهرباء وتأمين مصادر الطاقة وهو ما يستلزم أموالاً كثيرة، إضافة إلى تخفيف العقوبات لجذب هذه الاستثمارات.
