قال الخبير الاقتصادي فادي عياش أن أغلب شركات الصرافة لا تلتزم بسعر الصرف الرسمي في نشرة المركزي بواقع 13200 ليرة للدولار، حتى أنها لا تلتزم أيضا بأسعار السوق الموازي، وبالتالي يشعر المستفيد بالغبن وفق مبدأ تكلفة الفرصة البديلة، وهذا قد يؤثر فعليا على مفهوم القدرة الشرائية لقيمة الحوالة.
أشار عياش إلى أنه في الواقع الشكوى الفعلية هي من تباينات أسعار الصرف وليس من قيمتها، فما يهم المستفيد هو القدرة الشرائية للنقد وليس القيمة الاسمية، وبالتالي مبلغ مثل 200 دولار كان يعادل قرابة 3 ملايين ليرة سابقاً، حيث أصبح الآن بعد التحرير قرابة 2 مليون ليرة، وهذا لا يعني بالضرورة خسارة مليون ليرة فهي خسارة إسمية بل يجب المقارنة بين القدرة الشرائية لمبلغ 3 ملايين ليرة قبل التحرير بسعر صرف 15 ألف ليرة، وبين مبلغ 2 مليون ليرة حالياً، فإذا حافظ المبلغ على نفس القدرة الشرائية أو ما يقاربها فلا يكون هناك خسائر، مبينا أنه في الواقع كانت الحوالات الخارجية تساعد المستفيد على تأمين حاجاته الأساسية وقد انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسب تقارب 50%، وبالتالي يمكن التقدير أن القدرة الشرائية ثابتة نسبياً.
رأى عياش أنه في ظل فوضى الصرافة حالياً فشركات الحوالات تتأثر بالتغيرات الكثيرة والسريعة لأسعار الصرف، مما يدفعها للتحوط الزائد وبالتالي قد يبرر ذلك تباين أسعارها عن أسعار السوق الموازي، وربما عندما يعود المركزي لضبط أعمال الصرفة وإلزام شركات الحوالات بسعر الصرف المحدد في نشرته تعود الأمور إلى نصابها.
