قال صناعي وخبير اقتصادي، إن طباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار، ليسا الحل لمعضلة التضخم في سوريا، حيث أشار عاطف طيفور إن التوجه العام الشعبي والإعلامي يتجه لمواضيع فرعية غير مؤثرة طباعة عملة جديدة أو حذف أصفار، مع التركيز على تخفيض سعر الصرف للعملات الأجنبية، ظناً منهم أن هذا التخفيض هو مقياس انخفاض الأسعار، بينما العكس هو ما يحصل، حسب وصفه.
في تصريحات لصحيفة محلية، أضاف طيفور: تعتقد الأغلبية أن طباعة عملة جديدة هو الحل لتوفير السيولة، بينما العكس هو ما سينجم، لذلك من الأجدى التركيز على معدلات التضخم ونسب البطالة، ودعم تكاليف الإنتاج وتكاليف وحدة الإنتاج وضبط الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات كمنطلقات وحلول لجميع خطوات ترميم الاقتصاد الوطني بشكل متين.
شدد عاطف طيفور على أن تعزيز الثقة المصرفية ليس بحاجة لعملة جديدة، وإنما لسياسة نقدية مرنة تشجع الجميع على إخراج الكتلة النقدية المدفونة من الليرات والدولارات لتتحول إلى إيداعات تغذي المصارف، بدلاً من أن يجنح أصحابها لاستخدامها في المضاربة بالأسواق، كما يخفف على الخزينة العامة تكلفة إعادة طباعة المزيد من الأوراق النقدية، والتي تتجاوز تكلفتها عشرات مليارات الدولارات، كما لفت طيفور إلى أن الأغلبية تعتقد أن تخفيض سعر الصرف للعملات الأجنبية إنجاز اقتصادي وهذا صحيح عندما نمتلك اقتصاداً معافى وبنسب نمو ثابتة، ولكن بالحالة السورية الحالية فإن كل تخفيض لسعر صرف الدولار، يساهم بانخفاض نسبة الإنتاج والصادرات، ويساهم بتعزيز دفن المزيد من الليرات السورية" خارج المصارف للإدخار، وشراء المعادن والقطع النادر، وبالتالي تتفاقم أزمة السيولة، مشير إلى أن مكافحة أزمة السيولة لا تكون بطباعة المزيد من الليرات السورية، أو بتوفير فئات نقدية جديدة وعالية منها، ما ينعكس سلباً ويزيد مما سمّاه "دفن الأموال خارج النظام المصرفي بالحقائب، وموضح أن ضخ الفئات النقدية الصغيرة لتحويل الإدخار بالليرات يحتاج لمستودعات وحراسات وتكاليف لوجستية إضافية.
ختاماً نصح الخبير والصناعيّ، بتركيز جميع الجهود والموازنات على تخفيض معدلات التضخم، وما تخلفه من تراكمات، وعند ذلك سنشاهد جميع المعادلات الاقتصادية تتعافى بشكل تلقائي، بدل هدر المال والجهد والوقت في سبيل تحقيق أهداف واهية غير مجدية.
