أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم، حيث جاءت سوريا في مقدمة قائمة الدول العربية بنسبة 41%.
طرحت تساؤلات عدة حول مدى تأثير رفع قيمة الرسوم الجمركية على مستوردات سوريا ، وعلى الحركة التجارية، وهنا يوضح نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، والخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد أن زيادة الرسوم الجمركية لترامب ستزيد من عزل سوريا تجاري، لكنها لم تكن العامل الأكبر في تدهور تجارتها، لأن العقوبات المباشرة وقانون قيصر كانا أكثر تأثير.
يرى أنه لو رفعت الولايات المتحدة العقوبات، لكان الوضع مختلفاً حتى لو بقيت الرسوم مرتفعة، مضيف أن سوريا خضعت لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية منذ سنوات، وهذه العقوبات تشمل تجميد أصول، وحظر تجاري، ومنع استيراد النفط والاستثمارات الأمريكية، وبالتالي، الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب لم تكن العامل الأساسي حالياً في زيادة تدهور الاقتصاد السوري.
يمكن أن يكون التأثير غير مباشر عبر الشركاء التجاريين، فبعض الدول التي تتعامل مع سوريا (مثل الصين وتركيا وغيرها) تأثرت بسياسات ترامب التجارية، مما قد يقلل من قدرتهم على دعم الاقتصاد السوري الذي بأمس الحاجة للدعم حالياً، كونه بمرحلة تأسيس، فمثلاً، إذا فرض ترامب رسوم على الصين، قد يقلل صادرات الصين إلى سوريا وترتفع أسعارها، وفقاً للخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد.
شرح ذلك قائل: بما أن سوريا تعتمد على البضائع الصينية التي فرض ترامب رسوم إضافية عليها (فمثلاً الرسوم قد تطال المواد الأولية التي تستوردها الصين من أمريكا لصنع بعض المنتجات)، بالتالي ستقل الصادرات الصينية وسيتحمل المستورد جزء من هذه الرسوم، وبالتالي يزداد سعر المنتجات الصينية، وهكذا ستتأثر سوريا عبر استيرادها لهذه المنتجات.
أما عن المنتجات التي تستوردها أمريكا من سوريا، بيّن الدكتور محمد أنها كميات صغيرة جداً، وهي منتجات زراعية مثل: الفستق الحلبي (كان الأشهر عالمياً)، وزيت الزيتون، والقطن (كان يُعتبر من الأجود عالمياً)، ومنتجات صناعية خفيفة مثل: المنسوجات، والصابون الحلبي التقليدي.
يذكر أن ترامب أعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، ووافق على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يوماً وتخفيضها مرة أخرى إلى الحد الأدنى البالغ 10%.
