أنعشت حركة استيراد السيارات إلى سوريا سوق السيارات المحلية من ناحية توفر المعروض، ودخول سيارات كانت السوق محرومة منها خلال فترة حكم النظام المخلوع الذي أوقف استيرادها لمنع نزيف القطع الأجنبي.
القرار الذي أصدرته الإدارة السورية الجديدة قبل أشهر أثر أيضًا بشكل سلبي على بعض تجار السيارات الصغار في السوق، ممن لا تسمح لهم إمكانياتهم باستيراد سيارات أوروبية، فخسروا قيمة معروضاتهم التي انخفضت أسعارها إلى ما دون النصف، وانعدمت حركة الشراء للسيارات القديمة بعد دخول أحدث منها إلى البلاد.
مع سياسة تخفيض الضرائب المفروضة سابقًا على هذا النوع من التجارات، فإنه يلاحظ انخفاض بأسعار السيارات بالمجمل في الأسواق السورية، وهذا يترافق مع ازدياد الطلب بشكل كبير على السيارات عمومًا في الأراضي السورية، مع توفر سيارات صنعت منذ ما يزيد على 15 عام بكثرة بالسوق المحلية تناسب فئات المجتمع، بحسب حديث الرحال.
أدى فتح باب الاستيراد إلى انخفاض أسعار السيارات المستوردة حديثًا أو الموجودة سابقًا، ما نشط حركة سوق السيارات في سوريا، وفق ما قاله محمود ناصر، صاحب معرض لبيع السيارات في محافظة ريف دمشق،.
حول مصدر السيارات المستوردة حديثًا، أوضح محمود ناصر أنها في معظمها سيارات أوروبية مستعملة قادمة عبر الأردن أو الشمال السوري، وجزء أقل منها قادمة من الإمارات العربية المتحدة، وتصل إلى البلاد عن طريق المعابر البرية.
حول أنواع السيارات الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة، قال محمود ناصر، إن معظم زبائن السوق حاليًا يرغبون بشراء السيارات التي تعتمد على المازوت نظرًا إلى قلة تكلفة تشغيلها مقارنة بتلك العاملة على البنزين.
تختلف أسعار السيارات المستوردة حديثًا المطروحة في الأسواق بحسب سنة صنع السيارة وقوة المحرك وبعض المواصفات الإضافية، إلا أنها لا تقل إجمالًا عن خمسة آلاف دولار أمريكي، ومن الممكن أن تصل إلى حد 15 ألف دولار أمريكي، بحسب جولة أجرتها على عدة معارض لبيع السيارات.
قد يشكل انخفاض أسعار السيارات رغبة لدى المواطنين في امتلاك سيارة، إلا أن الوقت ليس مناسبًا الآن لاستيراد السيارات لأنه ليس أولوية اليوم في سوريا، بحسب ما يرى الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر.
قال الباحث، في تسجيل مصور عبر قناته في “يوتيوب“، إن القرار ليس خاطئ إلا أن توقيته غير مناسب، إذ من الأجدى اليوم تحفيز الإنتاج وتوجيه كل رؤوس الأموال نحو العمل والاستثمار، ومن الممكن لاحقًا بعد تحسن الاقتصاد العودة إلى الاستيراد، الأمر الذي يمكن أن يحقق مصالح الجميع دون استثناء في ذلك الوقت، بحسب رأيه.
