اعتبرت أوساط اقتصادية أن الليرة السورية بدأت تفقد مكانتها المحلية بالتعامل، نظراً لقيمتها المتدهورة، خاصة بعد السماح بتداول الدولار، الأمر الذي حد من أفق استخدام العملة السورية في الأنشطة الاقتصادية، حيث فتح ملف مستقبل العملة السورية من عدد من الخبراء ووطرح أسئلة لمعرفة عوامل تدهورها، وأسباب اللجوء لاستخدام عملات بديلة، بالإضافة لماهية التوجه لدولرة الاقتصاد.
تجنب الاحتفاظ بالعملة السورية
نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماه والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن محمد، أوضح أن الليرة السورية اليوم تعاني من انهيار حاد في قيمتها، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها أمام الدولار منذ 2011، وأصبحت الثقة الشعبية فيها متدنية جداً؛ بسبب التضخم الجامح وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما دفع الكثيرين إلى تجنب الاحتفاظ بها كأداة ادخار.
البحث عن بدائل
أما الباحث والخبير الاقتصادي محمد السلوم، اعتبر في حديثه مع أنه رغم التحسن الكبير الذي حققته الليرة السورية منذ سقوط النظام السابق، إلا أنها فقدت معظم قيمتها الشرائية على مدى السنوات الماضية، في ظل تراجع الثقة الشعبية بها.
صعوبات استعادة مكانة الليرة السورية
حول العوامل التي أدت لتدهور الليرة، أرجح الدكتور عبد الرحمن محمد ذلك للعقوبات الدولية، وانهيار الإنتاج المحلي، الفساد وهروب رأس المال، وطباعة النقد دون غطاء، فيما يتعلق بإمكانية العكس، أي تحسن واستعادة العملة السورية لقيمتها ومكانتها، يعتقد أنها صعبة دون إصلاحات هيكلية وسياسية واقتصادية شاملة، واستعادة الاستقرار الأمني.
فقدان الثقة بالسياسات النقدية
أما الخبير محمد السلوم، يعزي تدهور الليرة السورية لعدة عوامل متراكمة، أبرزها تداعيات الحرب، وتراجع الإنتاج المحلي، والعقوبات الاقتصادية، وفقدان الثقة بالسياسات النقدية، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بحسب رأيه، فإن إمكانية تحسن الليرة يتطلب إجراءات اقتصادية وجيوسياسية كبرى تحقق في المدى القريب.
عملات بديلة
يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن بدائل الليرة السورية التي يتم استخدامها حالياً، هي: الدولار الأمريكي، ويعتبر الأكثر انتشاراً في المعاملات الكبيرة، والذهب، كونه مخزن قيمة رئيسي بسبب انعدام ثقة الناس بالعملات، وأيضاً المقايضة العينية وخاصة في بعض المناطق الريفية، بالإضافة للعملات الأجنبية الأخرى (مثل اليورو) ولكن بدرجة أقل، كما يلجأ كثيرون إلى الدولار الأمريكي كوسيلة حفظ للقيمة، بالإضافة إلى الذهب، الذي يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن، كما تظهر التعاملات بالليرة التركية في المناطق الحدودية، بحسب الخبير السلوم.
الفئات الاجتماعية والبدائل
يصنف السلوم الفئات الاجتماعية التي تفضل التعامل بعملات أو بدائل أخرى، معتبر أن التجار، والعاملين في قطاع العقارات، والمهن الحرة يفضلون غالبا التعامل بالدولار لتثبيت القيمة وتجنب تقلبات الليرة، حيث أردف قائلاً: بينما يعتمد الموظفون والشرائح ذات الدخل المحدود على الليرة بحكم ارتباط مداخيلهم بها وعدم توفر بدائل عملية لهم.
دولرة الاقتصاد
كثر الحديث في الشأن الاقتصادي عن الاتجاه لدولرة الاقتصاد، والاعتماد على الدولار، سواء في بمرحلة مؤقتة أو طويلة المدى، كما أكد الدكتور عبد الرحمن محمد أن هناك دولرة غير رسمية للاقتصاد، في أسعار العقارات، والواردات والسلع الفاخرة، وبعض الرواتب في القطاع الخاص، أما الدولرة الرسمية؛ غير موجودة بسبب القوانين المانعة، لكنها تُمارس عملياً.
لا نية لاعتماد عملة بديلة
حول وجود نية لدى الدولة لاعتماد عملة بديلة، نوّه الدكتور عبد الرحمن محمد أنه لا توجد إشارات رسمية لاعتماد عملة بديلة، ولكن يمكن أن تكون هناك نية لحذف أصفار منها، وهناك توجه لتعزيز استخدام الدولار في بعض القطاعات (واردات الطاقة والغذاء وغيرها)، منوّها إلى أن أي تغيير رسمي يتطلب موافقات سياسية ودولية غير متوفرة حالياً.
السلوم، وافق رؤية الدكتور محمد، قائلاً: لا توجد مؤشرات رسمية تدل على وجود توجه نحو استبدال الليرة بعملة أخرى، فالإطار العام للسياسة النقدية يركز على الحفاظ على التعامل بالليرة كرمز سيادي، مع محاولة إدارة الواقع النقدي الراهن بما يتماشى مع التحديات القائمة.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة سمحت بالتعامل بالعملات الأجنبية، التي كان يمنع تداولها ويجرم من يتعامل بغير الليرة السورية، خلال حكم النظام السابق، حيث أصدر مصرف سوريا المركزي في شهر آذار الماضي، قراراً يقضي بوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، ومن عمل بالصرافة قبل سقوط النظام السابق.
