دولرة الإيجارات في دمشق.. ما خطط الحكومة لضبط سوق العقارات؟

ما إن أعلِنَت العاصمة السورية دمشق محررة من النظام المخلوع، حتى تسارعت فيها عجلة الحياة من جديد، وبدأت موجة عودة آلاف العائلات من بلدان اللجوء ومناطق النزوح الداخلي، إلى مدينتهم التي هجروها قسراً لسنوات، محمّلين بالأمل في بداية جديدة واستقرار طال انتظاره.

لكن سرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس اقتصادي ثقيل، إذ اصطدمت تلك العائلات بعقبة قاسية وغير متوقعة تثقل كاهلها، تمثّلت في صعوبة العثور على سكن يتناسب مع قدراتها المادية، إذ إن سوق الإيجارات كشر عن أنيابه بشروط تأجير تعجيزية، أبرزها طلب دفع إيجار سنة كاملة مقدماً وبالدولار.

لم تقتصر الأزمة على العائدين الجدد فحسب، بل طالت حتى المقيمين في دمشق قبل سقوط النظام، ليجد الجميع أنفسهم في مواجهة سوق عقارية متفلتة، تفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث تُسعّر المنازل وفق أهواء المالكين، لا وفق احتياجات السكان.

رغم انخفاض سعر صرف الدولار، فإن أسعار الإيجارات لم تتراجع، بل واصلت ارتفاعها، حتى بات من شبه المستحيل أن تجد عائلة صغيرة منزل بمواصفات عادية بأقل من 200 دولار شهرياً (نحو 2 مليون ليرة سورية)، مع اشتراط دفع المبلغ مقدماً أو على الأقل لستة أشهر.

أما من يحاول السكن في حي مرموق نسبياً داخل العاصمة، فعليه أن يستعد لدفع مبالغ قد تفوق ما يدفع في مدن كبرى مثل إسطنبول، الأمر الذي جعل دمشق واحدة من أغلى المدن في أسعار الإيجارات مقارنة بدخل الفرد.

صاحب مكتب عقاري في منطقة الزاهرة الجديدة، أشار خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أن العديد من مالكي المنازل باتوا يطلبون الإيجار بالدولار بدلاً من الليرة السورية، بعد أن أصبح التعامل به مسموحاً، بحجة الحفاظ على قيمة أموالهم وسط تدهور العملة المحلية، على حد تعبيره.

أوضح أن هذا التحول نحو الدفع بالدولار وفرض العقود السنوية زاد من صعوبة الحصول على سكن، خصوصاً لمن لا يملكون تحويلات خارجية أو دخل ثابت بالعملة الصعبة، ما يدفع البعض للبحث عن حلول مؤقتة أو التوجه إلى مناطق نائية تفتقر للخدمات.

بدوره، قال أبو يوسف، وهو أيضاً صاحب مكتب عقاري في منطقة الميدان: إن ارتفاع الإيجارات ليس جديداً، بل تصاعد قبل التحرير، حيث وصلت في مناطق راقية كالمزة وأبو رمانة إلى 1500–4000 دولار شهرياً، فيما تتراوح الإيجارات في مناطق شعبية كالميدان والزاهرة بين 350 و600 دولار، وهي رغم ذلك تثقل كاهل العائلات متوسطة ومحدودة الدخل، خاصة مع شرط الدفع المسبق بالدولار.