عقدت وزارة المالية اجتماع موسع مع وفد من الخبراء الفنيين التابعين للبنك الدولي، لبحث آفاق التعاون في تحديث القطاع المالي والمصرفي في سوريا.
قالت الوكالة السورية للأنباء اليوم الإثنين، إن وزير المالية محمد يسر برنية استعرض خلال الاجتماع الخطوات التي تنتهجها الوزارة لتطوير العمل المالي، مؤكدا ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الأنظمة المصرفية والمالية، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة.
ركز اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة، على بحث الجوانب التقنية والفنية اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتحديث نظم العمل في المصارف السورية بما يتلاءم مع المعايير الدولية الحديثة.
شدد وزير المالية على التزام الحكومة السورية بتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، موضح أن القطاع المالي ما يزال يواجه تحديات متراكمة نتيجة العقوبات وسياسات النظام السابق، ما يجعل من التعاون الدولي أداة أساسية في جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير في الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير في المالية العامة رولان لوم، وخبير القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، إلى جانب الاستشاري الرئيسي في البنك سمير العيطة، حيث ناقشوا مع مسؤولي الوزارة المقترحات المطروحة وآليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
