تواجه شركات الصرافة لاسيما العاملة في الشمال السوري تحديات وأزمات تهدد كثيراً منها بالإفلاس أو الإغلاق، في ظل عقبات تقف أمام جهود المصرف المركزي لإعادة هيكلة وضبط وتنظيم السوق المالية في سوريا، خاصة مع الدور الكبير الذي ما تزال تلعبه شركات الصرافة، سواء المرخصة من قبل النظام المخلوع وحكومتي الإنقاذ والمؤقتة سابقا رئيسية لتدفق الدولار في السوق.
ينص القرار رقم (199/ ل إ) الصادر عن مصرف سوريا المركزي، على تحديد خمسة إجراءات لتسوية المكاتب والشركات أوضاعها، وهي تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يُشعر بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.
في المقابل، يمنح القرار مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.
حدد المصرف مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ صدوره في 11 من آذار الجاري، لتوفيق شركات ومؤسسات الصرافة المعنية أوضاعها مع أحكام هذا القرار، حيث أشار القرار إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات يترتب عليه آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمال غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
