أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، أن العدالة في سوريا لم تعد طموح نظري وهدف سياسي بعيد المنال، بل فرصة ملموسة، معرب عن ترحيب الآلية الأممية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السورية لحماية البيانات والأدلة.
جاء ذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم تقرير الآلية الذي يتضمن تحديث شامل حول التقدم الذي أحرزته في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
وصف بيتي الأحداث عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في 8 كانون الأول الماضي بأنها لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، أنهت أكثر من 13 عام من الصراع، و50 عام من الحكم الاستبدادي، مشير إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما حدث يعتبر شعلة أمل يجب ألا تنطفئ.
قال بيتي إنه تمكّن وفريقه، بعد ثماني سنوات من تأسيس الآلية، من إجراء أول زيارة رسمية إلى سوريا، في كانون الأول الماضي، مشير إلى أن الآلية بدأت حواراً بناء مع الحكومة السورية، حيث أعرب المسؤول الأممي عن ترحيبه بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السورية لحماية البيانات، وتقييد وتنظيم الوصول إلى المواقع التي تحتوي على معلومات وأدلة قيمة، مما قد يساعد في إثبات المسؤولية الجنائية للأفراد الأكثر مسؤولية.
