في خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد السوري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرار بتعيين عبد القادر الحصرية حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي، هذا التعيين يأتي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبرى، خصوصًا في ظل تراجع قيمة الليرة السورية و نقص السيولة و معدلات التضخم المرتفعة.
في هذا السياق اقترح خبراء اقتصاديون خطة عمل للمصرف المركزي، تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات استراتيجية تشمل التحكم بالمعروض النقدي وتعديل سعر الصرف، حيث كانت حاكمة مصرف سوريا المركزي السابقة، ميساء صابرين، قالت لوكالة رويترز في 27 مارس الماضي، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.
وفق التوصيات و المقترحات التي قدمها الخبراء فقد تم تحديد خطوات حاسمة يجب تنفيذها بشكل عاجل، تشمل:
- إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات اليومية، بهدف تحسين السيولة النقدية في الأسواق.
- إدارة المعروض النقدي بفعالية لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يساهم في دعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.
- تحديد أسعار الفائدة على الليرة وتعديلها بمرونة بما يتناسب مع ظروف السوق المحلي، لتعزيز القدرة على الإقراض وتنشيط الاقتصاد.
- وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تهدف إلى منع التنافس الضار بينها وتعزيز دورها في تقديم القروض بشروط ميسرة، مع ضمان رقابة حكومية فعّالة على عملياتها.
- تعزيز التعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة، من خلال فتح قنوات اتصال مستمرة لتبادل الخبرات والمساعدة في استقرار القطاع المالي.
- مسألة مراكز الصرافة وإيقاف انتشار الصرافين في الشوارع، من أجل تنظيم عمليات صرف العملات ومنع التلاعب في السوق.
- طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت لتحسين التعاملات النقدية وتخفيف الضغط على الفئات الصغيرة.
- التواصل مع الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما سيسهم في انضمام سوريا إلى منظومة سيبا (SEPA)، وهي منظومة مشابهة لسويفت، ما يسهل عملية تحويل الأموال باليورو بين سوريا وأوروبا.
