أصدرت وزارة الاقتصاد السورية، قرار يلغي فرض الضميمة على مادة الإسمنت للقطاعين الخاص والعام في سوريا.
أفادت المادة 1 من القرار (2078)، بإيقاف العمل بالقرار (2266) الصادر بتاريخ 29 آب من العام 2020 والمتضمن فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاع العام، وإيقاف العمل بالقرار رقم (3836) الصادر بتاريخ 30 كانون الأول من العام 2021، المتضمن فرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص.
قالت الوزارة إن القرار جاء بناء على القرار الرئاسي رقم (9) الصادر في 29 آذار 2025، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
