شهد سوق العقارات في الآونة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في إيجارات المنازل وخاصة في مناطق المخالفات أو العشوائيات كما يطلق عليها، حيث ارتفعت أضعاف خلال الأشهر الماضية وبات تحديدها يخضع لرغبة أصحاب المنازل والمكاتب العقارية دون معايير لتحديد قيمتها.
يقول علي موظف إنه اضطر للانتقال من منزله المستأجر في منطقة عش الورور بدمشق وهي أحياء مخالفات إلى ركن الدين كيكية بسبب قيام صاحب المنزل برفع الإيجار للضعف، مضيف: كنت أدفع 700 ألف لمنزل مساحته 80م، لكن المفاجأة بأن صاحب المنزل طالبني برفع الإيجار للضعف ليصبح مليون ونصف، وطلب مني المغادرة خلال شهر في حال لم يكن لدي إمكانية لدفع المبلغ الجديد.
من جهته، أبو نضال (صاحب مكتب عقاري) في أحد أحياء المخالفات أرجع ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق المخالفات إلى الطلب الكبير عليها نتيجة نزوح أعداد كبيرة من محافظات مجاورة إلى مركز المدينة، وكذلك نظراً لنشاط حركة الطلبة الدارسين في جامعات المدينة والقادمين من محافظات أخرى.
حيان (صاحب مكتب آخر) في منطقة مخالفات أوضح أن إيجار المنزل لا يقل عن مليون ونصف، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية دفعت من لديه عقار إضافي (غير مسكون) إلى تأجيره نظراً لقلة فرص العمل وخسارة معظم الناس لأعمالها ووظائفها، فلم تجد دخلاً سوى هذا العقار فتلجأ لتأجيره بمبلغ مليون ونصف كحد أدنى وبمساحة 80م وأكثر.
بحسب أصحاب المكاتب العقارية في مناطق المخالفات والذين التقتهم مراسلة فقد تراوحت أسعار إيجارات المنازل في مناطق المزة86، ركن الدين، دف الشوك بين مليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف بمساحة 80-90 م، بينما تراوحت في مناطق عش الورور، حي الورود، مساكن برزة، القابون بين 900 ألف وحتى مليون ونصف بمساحة 90-110م.
أما الغرفة الواحدة مع منافعها (حمام ومطبخ) وفسحة صغيرة فقد سجلت 900 ألف في منطقة جرمانا، أما في جبل الرز، وادي المشاريع، الهامة، قدسيا سجلت المنازل ما يقارب مليوني ليرة، كما ذكر عدد من أصحاب المكاتب، أن هذه الأسعار ارتفعت منذ أشهر، حيث لا حسيب ولا رقيب فالعقود تنظم مع المكاتب العقارية فقط دون ضوابط أو معايير عليها.
كانت وزارة العدل السورية أصدرت تعميم بتاريخ 1 أيار يحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال، مؤكدة على ضرورة تكليف أطراف دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
