تمهد سلسلة من الخطوات الدولية، أبرزها إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و بريطانيا عن رفع العقوبات على سوريا، الطريق لمرحلة اقتصادية جديدة يتوقع أن تشهد انفتاح غير مسبوق على الاستثمار الأجنبي وإعادة الإعمار، حيث تأتي هذه التطورات وسط تفاؤل حكومي واسع، واهتمام متزايد من دول الخليج والشركات التركية، في حين يتوقع أن تلعب صناديق إقليمية ودولية دور رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة.
استهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة النفط والغاز والكهرباء، والنقل حركة البضائع والركاب، والمالي البنك المركزي السوري والمصارف، وحظر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس في وقت سابق أن الاتحاد يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات.
في وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا، حيث يسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية.
