في خطوة قد تعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، سمحت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، برفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011.
يأتي القرار في إطار محاولة دعم تعافي دمشق، بعد صراع دام أربعة عشر عام وسقوط نظام الأسد، ويستهدف الرئيس القديم للنظام بشكل رئيسي.
في تحليل دقيق لتفصيلات العقوبات، أوضح الباحث الحقوقي المعتصم الكيلاني أن العقوبات الأوروبية على سوريا تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية.
الفئة الأولى تستهدف 324 شخص من دوائر النظام السابق، حيث ستظل هذه العقوبات قائمة ضدهم؛ في حين تحافظ الفئة الثانية على قيودها بشأن 84 جهة من الشركات والمؤسسات التي أيدت النظام وانتهكت حقوق الإنسان.
أما الفئة الثالثة، فهي الأهم في سياق القرار، إذ تتعلق بالعقوبات الاقتصادية المباشرة، والتي تمثل العقبة الرئيسية في استعادة سوريا لمكانتها على الساحة الدولية.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري أكدت الأراء المتعددة أن الخطوة لن تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل ستشكل أيضًا نقلة نوعية في الوضع الدبلوماسي والأمني لسوريا، من ناحية أخرى يبرز المحللون أن رفع العقوبات سيفتح آفاقاً جديدة للبنوك الأوروبية لفتح فروع داخل سوريا، مما قد ينشط التجارة والاستيراد والتصدير بين الجانبين.
